الصباح : نافع الناجي

 

تشكل المشاريع المتلكئة بمختلف قطاعاتها عبئاً كبيراً على موارد البلد الاقتصادية بتبعاتٍ وآثارٍ تتراكم بمرور الزمن وتسبب صداعاً مزمناً للحكومات المتعاقبة وللجهات المستفيدة.

وقد أحصت وزارة التخطيط أكثر من سبعة آلاف مشروع بين متلكئ وقيد التنفيذ، توزعت تلك المشاريع بين قطاعات الصناعة، الزراعة، النقل، الاتصالات والخدمات، وتبلغ مجموع كلفتها الحالية ما يزيد على 276 تريليون دينار، يحتاج إنجازها اتخاذ بعض المعالجات لهذه المشاريع مثل تقليص كلفتها الحالية.

عبد الزهرة الهنداوي الناطق الإعلامي لوزارة التخطيط، أوضح لـ (الصباح)، أن “المشاريع المتلكئة لدينا تبلغ حوالي ألفٍ وأربعمئة وخمسين مشروعاً متلكئاً، وهذه المشاريع موزعة يبين كل القطاعات وأيضاً بين الوزارات والحكومات المحلية ضمن برنامج تنمية الأقاليم”. 

وأضاف “سيتم حذف المشاريع التي تقل فيها نسب الانجاز عن 10 %، وأيضاً حذف المشاريع التي أحيلت في وقت سابق ولم يبدأ التنفيذ فيها، على اعتبار أنها لم تتكلف صرف أموال لعدم وجود نسبة إنجاز أو تنفيذ”.

وأشار الهنداوي إلى أنه “بات بالإمكان إحالة بعض المشاريع وتقديمها كفرصٍ استثمارية أو تنفيذها بشراكة مع القطاع الخاص مع التركيز على الأولويات لهذه المشاريع”. 

الأمانة العامة لمجلس الوزراء أكدت هي الأخرى، أن المضي بقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية يضمن تحريك عدد كبير من المشاريع، فضلا عن تنشيط القطاعات الحيوية الصناعية والزراعية والاستثمارية بتوظيف الفائض المتحقق في زيادة أسعار النفط، بمجالات تخدم الحاجة الفعلية وتحوّل بوصلة الاقتصاد إلى الجوانب التنموية. 

وبهذا الصدد يقول الخبير الاقتصادي الدكتور مضر عبد الله من جامعة (ساوة) الأهلية، إن “قانون الأمن الغذائي الطارئ، الذي أقرّه مجلس الوزراء وأحاله على مجلس النواب للتصويت عليه، يتضمن العديد من الأفكار الناضجة الساعية الى تقديم خدمات أساسية ملحّة الى المواطنين، فضلاً عن تخصيص الأموال اللازمة للإنفاق وتهيئتها”. 

وأضاف “كذلك فإن تمويل المشاريع المتلكئة وإعادة تنشيطها وإحيائها وتفعيل حركة المشاريع ودوران عجلتها في عموم المحافظات، تعد تنشيطاً لمجمل الحركة الاقتصادية في البلاد، التي تشمل معظم القطاعات ستنعكس إيجاباً على واقع المواطنين”. 

ويتوقع مواطنون أن تسهم الفورة الاقتصادية بتشغيل عشرات آلاف الأيادي العاملة ضمن هذه المشاريع، بينما أكد معنيون بالشأن الاقتصادي أن المضي بتنفيذ هذا العدد الكبير من المشاريع، سيسهم بشكلٍ كبير في تحريك العديد من القطاعات ويحررها من القيود والشلل، الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على الواقع التنموي والاقتصادي للبلاد بشكلٍ مباشر أو غير مباشر.