بيروت: جبار عودة الخطاط 

 

تتلاحق التطورات السياسيَّة والاقتصادية في لبنان لتأخذ منحىً تصاعدياً لافتاً فعلى وقع ارتفاع صاروخي للدولار في السوق اللبنانية يقابله تدهور تأريخي لليرة دعا رئيس مجلس النواب (رئيس السن حالياً) نبيه بري إلى عقد جلسة عامة للمجلس في قاعته بساحة النجمة يوم الثلاثاء المقبل لانتخاب رئيس ونائب رئيس المجلس وأمينَي سرّ؛ عملاً بأحكام المادّة 44 من الدستور، ورأت مصادر مواكبة أنَّ هذه الدعوة تشي بأنَّ ثمة اتفاقاً قد جرت بلورته في الأيام الأخيرة ويبدو أنَّ انتخاب بري بات مضموناً بما يقارب الـ 65 صوتاً. 

وتتباين المعلومات حيال الطبخة التي جرى التوصل إليها لإخراج عملية إعادة تسمية الرئيس بري مرة سابعة لرئاسة مجلس النواب والتي تقول التسريبات بأن إدارة خيوطها كانت بيد حزب الله الذي بذل جهداً خلال الأسبوع الماضي للتحرك إزاء الفرقاء حيث تشير المعلومات إلى أنَّ البحث جارٍ حالياً عن  إمكانية التوافق على استحقاق نائب رئيس المجلس وقد  استمرت المفاوضات خلال عطلة عيد التحرير ويوم أمس الأول الخميس ومن المنتظر أن نلمس حقيقة المواقف خلال اليومين القادمين ليبنى على الشيء مقتضاه، وهناك من بات يتحدث اليوم عن تخريجة وسط قد تم التوصل إليها بين الرئيس نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، تتم بموجبها  تسمية النائب عطا الله نائباً لرئيس المجلس، مقابل تصويت مجموعة وازنة من النواب العونيين لبري،  وهذه التخريجة كانت بإشراف وجهد حزب الله مع حليفيه بري وباسيل لردم فجوات الخلاف، غير أنَّ  مصادر مطلعة على موقف التيار قالت في تصريحات صحفية أمس الجمعة إنَّ الكتلة اجتمعت الثلاثاء الماضي وهي بصدد ترشيح النائب إلياس بو صعب لنيابة الرئيس ووفقاً للمعلومات فإن قسماً من نواب التيار لن يصوتوا لبري في حين يصوت لصالح بري حليفهم حزب الطاشناق بنوابه الثلاثة فضلاً عن نواب عونيين آخرين من ضمنهم  النائبان المستقلان في التكتل فريد البستاني ومحمد يحيى. في الأثناء ذكر النائب سجيع عطية أنَّ "كتلة إنماء عكار قد رشحته لمنصب نائب الرئيس في إطار توجه من قبل الكتلة للتوسع ومتابعة الملفات الحيوية لاسيما ما يتعلق بمسألة إنماء منطقة عكار"، في الأثناء سيطر الشلل والتداعي على مختلف مناحي الحياة بينما وقف المواطن اللبناني عاجزاً عن مواجهة التحديات الهائلة التي باتت تتهدد معيشته المحاصرة بالأزمات، النائب ميشال ظاهر أكد أمس الجمعة أنَّ "الوضع في لبنان بات على مشارف الارتطام والانهيار الكبير"، لافتاً إلى أنه "إذا كان تعديل الدستور هو الحل فليكن، وإذا كان تعديل النظام هو الحل فلنسعَ إليه"، وتابع "ولكن لا يمكننا الاستمرار في حالة الشلل التي نعيشها، وليتحمل الجميع مسؤولياتهم لأنَّ البلد على طريق السقوط والزوال". أما مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق ديفيد هيل، فأشار إلى "أنّ احتمال استمراريّة الشلل السياسي في لبنان كبيرة وقد تمتدّ لسنين طويلة"، وأضاف في لقاء تلفازي أنَّ "الحكومة اللبنانية ستواجه صعوبة في تنفيذ مهامها ونحن نواجه اليوم واقعاً عصيباً، والخطوة الأولى تبدأ بإعادة الثقة إلى القطاع المالي وتثبيت سعر الليرة وحلّ شؤون الدولة الماليّة، كل هذا قابل للتحقيق بدعمٍ من صندوق النقد الدولي ومقرضين آخرين وسيتطلب هذا من الحكومة اتخاذ قرارات صعبة وتأييداً من البرلمان وهذا تحدٍّ صعبٌ". وبخصوص نتائج الانتخابات في لبنان قال هيل: "شهدنا تطوّرات ملحوظة في الانتخابات الأخيرة مع فوز المرشحين المستقلين بمقاعد نيابية عدّة وتغيّر الأصوات في المجتمع المسيحي"، إلى ذلك سجل الدولار رقماً قياسياً غير مسبوق في السوق اللبنانية، حيث تراوح سعر صرفه  في السوق الموازية صباح أمس الجمعة بين 37150 ليرة للشراء و37200 ليرة للبيع. كما صدر جدول أسعار جديدة للمحروقات عن وزارة الطاقة والمياه تضمن زيادة كبيرة ستشكل عبئاً ثقيلاً على اللبنانيين، وباتت الأسعار وفق الشكل الآتي:

صفيحة البنزين 95 أوكتان: 597000

(لا تغيير)، صفيحة البنزين 98 أوكتان: 608000 (لا تغيير)، المازوت: 762000 (+30000)،  

قنينة الغاز: 471000 (+24000)، وبشأن الصعود الصاروخي للدولار رأى النائب وضاح الصادق، أنَّ حاكم مصرف لبنان "رياض سلامة وبطلب من سلطة الإفقار، أوقف سعر الدولار على حدود معيّنة حتّى يوم الانتخابات"، وأضاف "منذ 16 أيار ولليوم، سعر الصرف بشكل متصاعد، وكأنه يوجد قرار بذبح اللبنانيين". وقال: "ممنوع أن يعتقد أحد أنَّ وصول نوّاب تغييريين إلى المجلس، سيبقي الناس في البيوت، فالشارع هو خيار دائم ونحن باقون بالشارع مع الناس"، بينما أكد مصدر سياسي  أنَّ "الانهيار المالي مستمر في لبنان لأنَّ الفراغ هو سيد الموقف حالياً ولا حكومة ولا رئيس جمهورية بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، وهذا الأمر سينعكس سلباً على المفاوضات مع صندوق النقد ومع المجتمع 

الدولي".