ما يجري في تونس من سجالات سياسية، ومن مواقف تخصّ صياغة الدستور الجديد، تفتح الباب على تجاذبات يشتبك فيها السياسي بالاقتصادي وبـ "القضائي" وهي اشتباكات تنعكس على معطيات الواقع، وعلى طبيعة علاقة القوى السياسية والنقابية بالحكومة، لاسيما بعد تهديد اتحاد الشغل والمؤسسات القضائية بإضراب شامل، والذي سيضع كثيراً من علامات الاستفهام على إمكانية إنجاح مجريات الحوار الوطني الذي اقترحه الرئيس التونسي قيس سعيّد.

البحث عن حلول، يحتاج إلى توافقات، وإلى مقاربة تضع مشروعية الحوار، ومشروع "الدستور الجديد" موضع قناعة شعبية وسياسية، كما أن الإجراءات التي اتخذها الرئيس التونسي أثارت جدلاً وخلافاً، وعلى نحوٍ وضع القضايا الإشكالية في الاجتماع التونسي أمام تعقيدات جمّة، لاسيما ما يخص إقالة عدد من القضاة التونسيين، والاستعداد لانتخابات جديدة، وحتى ما يتعلّق بالاستفتاء المقترح على الدستور.

ما تسعى إليه الحكومة يدخل في سياق مواجهة هذه القضايا، عبر إجراءات تقوم على الذهاب إلى الحوار الوطني، مقابل منع الإضرابات التي يمكن أن يقوم بها اتحاد الشغل التونسي، أو ما يقوم به القضاة، والذين تسببوا إلى حدّ كبير في شلل واسع أصاب المحاكم التونسية، والتي انعكست كثيراً على سياسة الرئيس التونسي، وعلى طموحه في قطع الطريق على عودة حركة النهضة، وفي إحداث تأثير واسع في البيئة السياسية التونسية، ومواجهة تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية..

إن مواجهة ما يجري، ترتبط بالقدرة على احتواء الأزمات، وتيسير الطرق للمضي باتجاه الحوار الوطني، وفي ترسيم حدود واضحة لمسارات سياسة الحكومة، والتعاطي مع الحقوق العمالية، ومع مطالب القضاة بنوع من المرونة، بعيداً 

عن أيّة توجهات راديكالية، تتجاوز الواقع، والتغافل عن الاستحقاقات الاجتماعية، لاسيما أن المشكلات الكبيرة التي تعيشها تونس، ليست بعيدة عن مشكلات السياسة، وعن صراعاتها، والتي ارتبطت بحلّ مجلس النواب، وبإقالة الوزارة السابقة،  وبإعفاء 57 قاضياً من مناصبهم، وحرمانهم من حقوقهم، فضلاً عن المشكلات التي تتعلّق بتضخم الأزمات الاجتماعية وضعف القدرة الشرائية للمواطن التونسي..