بيروت : جبار عودة الخطاط

 

ثلاثة أيام تفصلنا فقط عن موعد الاستشارات النيابية الملزمة في قصر بعبدا لتسمية رئيس الحكومة المكلف، والأوساط السياسية في لبنان تعد العدة لذلك عبر مشاورات مكثفة لبلورة مواقفها حيال الاستحقاق المهم، معلومات يتم تداولها في بيروت أمس الأحد بأن الجهد يتجه لإنضاج توليفة نيابية تضم حزب القوات اللبنانية والتقدمي الاشتراكي والكتائب والنواب التغييريين والمستقلين بإشراف دولة خليجية لناحية شكل الحكومة وإسم المرشح غير أن الحزب الاشتراكي أبقى الباب موارباً إزاء قراره بشأن تسمية الرئيس المقبل ويبدو أنه ربطه بحصوله على غلة وزارية وازنة لأنه كما يؤكد الممثل الوحيد للدروز في البرلمان الحالي. 

والاشتراكي خلافاً لموقف القوات لم يحسم قراره بشأن تسمية الرئيس المكلف وبخصوص موقفه من إعادة تكليف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وكما تشير مصادره فإن كل شيء وارد في حسابات الحزب بما في ذلك تسمية ميقاتي، وهناك من يشير إلى أن جنبلاط يسعى لرفع سقفه التفاوضي بشأن مشاركته في الحكومة المقبلة وبذا فإنه لن يفصح عن اسم الشخصية التي ستسميها كتلته النيابية يوم الاستشارات قبل أن يفرغ من تفاوضه مع ميقاتي متسلحاً بحصرية التمثيل الدرزي في مجلس النواب بعد أن أخفق طلال أرسلان ووئام وهاب في الوصول للندوة البرلمانية وبقيت كتلة جنبلاط هي الممثل الأوحد للموحدين الدروز في البرلمان، أما حزب القوات اللبنانية فيرفض المشاركة في حكومات الوحدة الوطنية ويطالب بتشكيل حكومة أغلبية لمواجهة الفريق السياسي الذي يضم حزب الله وهذا الأمر لا يخفيه القواتيون ويصرحون به مراراً وبالتالي فهم وفقاً لآخر ما يستفاد من مواقفهم لن ينخرطوا في تسمية الرئيس نجيب ميقاتي، وليس بعيداً من ذلك يحاول النواب التغييريون والمستقلون التأكيد على موقفهم الموحد برغم أن المؤشرات تشي بخلاف ذلك حتى الآن تقول النائبة بولا يعقوبيان بأن موقف النواب المستقلين موحد وسيذهبون يوم الخميس المقبل بكتلة واحدة لبيان موقفهم من تسمية رئيس الحكومة المكلف في الاستشارات، في السياق 

طالب البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، "بتشكيل حكومة جامعة بأسرع ما يمكن، وناشد القوى السياسية المؤمنة بكيان لبنان الحر والسيد والمستقل والقوي والصامد، أن تحيّد صراعاتها ومصالحها، وتوفر الاستقرار السياسيي، ليس من أجل تشكيل حكومة وانتخاب رئيس للجمهورية فقط، إنّما من أجل درء أي خطر إقليمي عن لبنان"، وشدد خلال قداس الأحد من بكركي على أنّ "إكمال السّلطة التنفيذية ضروري من إجل استكمال استكمال الاستحقاقات المقبلة، كمفاوضات صندوق النقد الدولي، ومحادثات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية التي يتوقف عليها مصير الثروة النفطية والغازية" إلى ذلك عادت طوابير السيارات في بعض المناطق أمام محطات تعبئة الوقود بعد تسرب معلومات خلال الأيام الاخيرة بأن مادة البانزين سيتم بيعها بالدولار وهو ما سيرتب إن صح الخبر عبئاً كبيراً على اللبنانيين وزارة الطاقة والمياه اللبنانية أشارت بدورها، الى أنه "يشهد عدد كبير من محطات المحروقات طوابير وذلك جراء شائعات سرت عن نقص في المادة أو التوجه إلى تسعير البنزين بالدولار وهو ما أدى إلى ما شهدته بعض المحطات من صفوف طويلة"، وأعلنت الوزارة في بيان أنها "تنفي هذه الشائعات وتؤكد بأن المادة متوفرة وليس هناك اي أزمة وإن إقفال  عدد من المحطات سببه تأخير إحدى الشركات بتسليمها المادة لبعض المحطات بانتظار تفريغ حمولة باخرتها"، أما وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض،  فلفت إلى أنّه "لا يوجد سبب منطقي للطوابير فمادة الوقود متوفرة"، مشيراً إلى أنه "في حال تم تسعير الوقود على سعر صرف الدولار بالليرة اللبنانية، فإن هذا القرار يعود لمصرف لبنان"، فيما ذكر النائب جميل السيد، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، أن "وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام يشكو من أفران ومطاحن تتاجر بالقمح المدعوم، واليوم مافيا البنزين حجزت مخزونها عن الناس لتبيعه بسعر أعلى كون حاكم مصرف لبنان رياض سلامة سيرفع الدعم عنه!". ولفت السيد، إلى أن "هناك مافيات من كل نوع، من القمح للدواء للمحروقات لغيرها، الحكومة هي وزارات وقضاء وأمن في خدمة المواطن، أين هُمْ؟!"