خالد جاسم
واحدة من القضايا التي أثيرت حولها الكثير من التساؤلات في الموسم الكروي الحالي هي قضية الديون والمستحقات المالية للاعبين والمدربين المقيدة في سجلات الأندية والتي لم يتم تسديدها لأصحابها برغم المطالبات الكثيرة والقرارات التي صدرت بهذا الخصوص وألزمت إدارات الأندية بضرورة تسديد ما بذمتها للمدربين واللاعبين الذين تعاقدت معهم تلك الإدارات في مواسم سابقة وفسخت العلاقة بين الطرفين لظروف وأسباب مختلفة وترتب عليها بقاء هذه المستحقات في ذمة الأندية التي يعمد أغلبها للأسف الشديد إلى التسويف والمماطلة تحت شتى الذرائع والتبريرات غير المقنعة في معظمها حتى مع علمنا جميعاً بسوء الأوضاع المالية المعروفة التي تعانيها أنديتنا كجزء من أزمة عامة تعصف بالبلد منذ زمن ، كما أن إدارات بعض من تلك الأندية المدينة والمطالبة بتسديد ما بذمتها من ديون مستحقة تناست تماماً كما يبدو مسألة التراخيص الآسيوية والتي كان من بين شروطها ومتطلباتها عدم مديونيتها لأحد مع منحها مهلة زمنية أمدها سنة واحدة من أجل تسوية مواضيع تلك الديون وبخلاف ذلك تسحب الرخص الآسيوية الممنوحة لها وهو أمر نتمنى أن تنتبه إليه تلك الإدارات وتسعى وفق آليات وترتيبات معينة الإسراع في حسم  تلك المتعلقات التي كنا نتمنى على الأخوة في اتحاد الكرة أن يأخذوا على عاتقهم تبني تلك القضية ونحن نتهيأ للموسم الكروي الجديد طالما أن الاتحاد هو الجهة المسؤولة والمعنية بالأمر لارتباط الرخص الآسيوية به من جهة ولأن التعاقدات مصدر الخلاف بين الأندية واللاعبين والمدربين قد خضعت لضوابط ومعايير اتحاد الكرة نفسه من جهة ثانية .

من خلال إطلاعي على التفاصيل المتعلقة بقضية التراخيص الآسيوية التي كثر الحديث والعمل بفحواها من دون التوصل إلى مقاربات موضوعية بشأنها وجدت أن البعض من البنود والمواد الأساسية الواردة فيها قد تكون صعبة جداً على صعيد التنفيذ الحرفي لها في الأندية العراقية ومنها بشكل خاص المسائل المتعلقة بالملاعب والمنشآت الرياضية والتي تعتبر العقدة في منشار رياضتنا إجمالاً وخصخصة تلك الأندية وخضوعها بشكل أدق لمفهوم الاستثمار الموضوعي الذي يكفل لها الحصول على معظم المتطلبات والشروط الواردة في ( مسطرة ) التراخيص الآسيوية إذا جاز القول والتي تستند في الأساس على قاعدة احترافية ليست معقدة لكنها في منظورنا تبدو كذلك وعلى قدر كبير من الصعوبة في التطبيق مع أن الأمر ليس كذلك لو كانت هناك معالجات صحيحة وإجراءات تنفيذية تلبي تلك الشروط والمتطلبات في عمل أنديتنا منذ عامين أو ثلاثة ولا نقول أبعد من ذلك ، وبرغم أن اتحاد الكرة في المؤتمرات والاجتماعات  الخاصة بشأن تلك التراخيص التي عقدت مرات عدة  قد أوضح الكثير من المفاهيم والآليات المتعلقة بتلك الرخص وإمكانية تطبيق حرفيتها ومتطلباتها بخطوات وإجراءات ليست بالصعوبة التي تخيلها كثيرون ، إلا أن تنفيذ تلك الآليات يستدعي هو الآخر تدابير عملية منظمة ونوعية خصوصاً ما يتعلق بدعم الدولة للقطاع الرياضي إجمالاً والأندية الرياضية بشكل خاص طالما أن قضايا الخصخصة والاستثمار والاحتراف ولو بمتطلباتها الدنيا من الصعب جداً تحقيقها في الوقت الراهن لظروف وعوامل موضوعية عديدة على أمل أن تكون قضية التراخيص هي الطريق المؤدي فعلاً لا قولاً نحو منهجية احترافية متوازنة ومطلوبة لأنديتنا الرياضية.