بيروت: جبار عودة الخطاط 

 

 فثمة قطيعة بين الرئيس المكلف ورئيس التيار العوني جبران باسيل في مقاربة الكثير من الملفات الحيوية مثل الخلاف حيال حاكم "مصرف لبنان"، وقطاع الكهرباء والتعيينات الإدارية 

وغيرها.

مهمة الرئيس ميقاتي لن تكون سهلة بالتأكيد في ظل التعقيدات والتوازنات السياسية الحالية، المراقبون يخشون من أن يبقى الرئيس المكلف يراوح في نطاق التكليف من دون أن يلامس التأليف، في وقت مازالت فيه دوائر قريبة من مطبخ إنضاج التشكيلة الحكومية تردد فكرة طرح (التعديل الوزاري) أو التشكيل الحالي من وزراء حكومة تصريف الأعمال مع تطعيم وتعديل يصار إلى إجرائه لتجاوز عقبة منح الثقة التي يخشى مراقبون من اعتراضها للتشكيلة المقبلة، وبرغم عدم تناول ميقاتي لذلك بشكل رسمي يتردد الآن بأنه ربما يكون اللجوء للتشكيل الحالي المعدل أحد الخيارات في حال الوصول لانسداد سياسي.

في السياق، أكدت كتلة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط عدم مشاركتها بالحكومة وعدم تسميتها لأي نائب في الاستشارات غير الملزمة التي تجري اليوم، رابطة مسألة منحها الثقة للتشكيلة المرتقبة بمدى مقبوليتها لديها، إذ أكد النائب وائل أبو فاعور أنه "لا مشاركة للاشتراكي في الحكومة ومنحها الثقة مرتبط بتشكيلة الحكومة، لن نشارك ولن نسمي وزراء وإن أرضت الحكومة طموحاتنا نعطيها ثقة، والمطلوب من الحكومة إصلاح وإنقاذ، وحدّ أدنى من سيادة الدولة، وأنا استبعد أن يتم تشكيل 

الحكومة". 

أما النائب عن التيار العوني جورج عطالله فذكر في حديث إذاعي أمس الاثنين أن "مسالة مشاركة التيار الوطني الحر في الحكومة مرتبطة باللقاء الذي سيجمعهم والرئيس المكلف نجيب ميقاتي الثلاثاء ضمن الاستشارات النيابية غير الملزمة وما سيتم طرحه"، وكشف أن "الحكومة العتيدة ستلاقي دعم التيار في حال حصل التزام رسمي في الملفات التي تشكل خلافات جوهرية بينهم والرئيس ميقاتي، ومنها القطاع المصرفي وحاكم البنك المركزي لكونها أساسيات وليست 

شروطاً". 

في هذه الأثناء، لفتت مصادر سياسية نقلتها معلومات صحفية أمس الاثنين في بيروت إلى معطيات يتم تداولها في واشنطن، عن نية الإدارة الأميركية العودة إلى سياستها بفرض عقوبات على شخصيات لبنانية مقربة من الرئيس اللبناني ميشيل عون ومن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، وإن هذه العقوبات ربما يتم إطلاقها قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة 

وبعدها.