طرابلس: وكالات 

 

ذكرت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، أن الاجتماعات مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والدولة خالد المشري تستهدف وضع اللمسات الأخيرة ومناقشة التدابير الخاصة بالوثيقة الدستورية.

وقالت وليامز: إن "المجتمعين في القاهرة تمكنوا بشكل يستحق الثناء تسوية عدد من القضايا الخلافية بالوثيقة الدستورية"، مشيرة إلى أن ملف خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، سيبقى مرهونًا بتشكيل حكومة ليبية منتخبة وممثلة لكل الليبيين، إذ أن الحديث هنا عن التدابير الانتقالية والانتخابات.

ونوهت بأن أعضاء اللجنة العسكرية ( 5+5 ) أقدموا على مناقشة هذه المسألة مبكرًا، ومُباشرة مع الدول المعنية وسافروا إلى أنقرة وموسكو، والتقوا في القاهرة مع الدول المجاورة جنوبًا مثل السودان والنيجر وتشاد، مضيفة أن أعضاء لجنة ( 5+5) انخرطوا بشكل واسع مع المجتمع الدولي للدفع قدمًا في اتجاه حل هذه المشكلة، كما أرسلوا أيضاً رسالة مباشرة للطبقة السياسية في ليبيا، مفادها بأنه كلما طال الانقسام السياسي والنزاع بين ممثلي السلطة التنفيذية سيكون صعبًا عليها العمل لاحقاً.