تونس: وكالات

 

نَشرتْ الجريدة الرسمية في تونس، مشروع الدستور التونسي الجديد، والذي سيعرض على الاستفتاء المقرر تنظيمه يوم 25 تموز الحالي، ووفق المشروع الذي طرحه الرئيس التونسي قيس سعيّد، يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة، بما يتعارض مع النظام البرلماني القائم حالياً في البلاد.

وينص مشروع الدستور المكون من 142 فصلاً تم توزيعها بين 10 أبواب، على أن "رئيس الجمهورية يمارس الوظيفة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة"، وأن الحكومة "مسؤولة عن تصرفاتها أمام رئيس الجمهورية" وليست بحاجة لأن تحصل على ثقة البرلمان لتزاول مهامها، كما يمكن للرئيس أن ينهي مهام الحكومة أو مهام أي عضو منها تلقائياً، ما يعني أن البلاد ستنتقل إذا ما أقر هذا المشروع من النظام البرلماني الحالي إلى نظام رئاسي، فضلاً عن أن مشروع الدستور الجديد يقلص إلى حد بعيد صلاحيات البرلمان الذي ستُستحدث فيه غرفة ثانية هي "المجلس الوطني 

للجهات والأقاليم

ومن ضمن ما نص عليه مشروع الدستور، هو أن تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة ونظام الدولة جمهوري، وجاء في المشروع أيضا أن تونس جزء من الأمة الإسلامية والمغرب العربي واللغة الرسمية هي العربية، ونص الفصل 41 من المشروع على أن الحق النقابي بما في ذلك الإضراب مضمون، ولا ينطبق هذا الحق على الجيش الوطني ولا القضاة وقوات الأمن الداخلي والديوانة.

وتعاني تونس منذ 25 تموز 2021 من أزمة سياسية حادة بعد فرض الرئيس سعيد إجراءات استثنائية، كحلّ البرلمان، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وحل المجلس الأعلى للقضاء، الشيء الذي تعده قوى تونسية انقلاباً على الدستور، فيما تراه أخرى تصحيحاً لمسار ثورة 2011، 

حسب وصفها.