طرابلس: وكالات

 

بينما أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية أمس الأحد، بياناً بشأن تأييدها للحراك الشعبي المطالب بالتغيير، يواصل الليبيون احتجاجاتهم المستمرة منذ قرابة الأسبوع مع دعوة للعصيان المدني والتظاهر إلى أن "تتنحى جميع النخب الحاكمة عن السلطة"، وذلك بعد أن بلغت التجمعات في معظم المدن الرئيسة ذروتها، باقتحام حشد مبنى البرلمان في طبرق شرقي البلاد وإحراق أجزاء منه. 

وقالت حركة الاحتجاج إنها صعدت حملتها بدءاً من أمس الأحد، ودعت المتظاهرين إلى نصب خيام في الميادين بالمدن وإعلان العصيان المدني إلى أن يتحقق هدفهم المتمثل في "إسقاط المؤسسات السياسية وإجراء انتخابات جديدة"، ونظم المحتجون أكبر تجمع لهم في طرابلس منذ سنوات، ورددوا شعارات مناهضة للنخب السياسية المتناحرة في ليبيا، وأغلقوا الطرق في بنغازي ومصراتة وأضرموا النار في مبان حكومية في سبها والقره بوللي.  

من جانبها، أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة تأييدها مطالب "الحراك الشعبي"، داعية إلى وضع خارطة طريق للتوجه نحو بناء الدولة المدنية، وقالت في بيان: "تتابع القيادة العامة الحراك الشعبي، الذي يعبر عن مطالب مشروعة، في ظل تفاقم الأزمة الليبية، وانغلاق الأفق وتدني المستوى الخدمي والمعيشي للمواطن". ودعا الجيش الليبي في بيان له إلى عدم المساس بالمرافق العامة والخاصة، كما دعا الشعب الليبي إلى التظاهر بشكل مدني سلمي منظم، لوضع خارطة لطريق الخلاص من الواقع المرير، والتوجه نحو بناء الدولة المدنية، بإرادته الحرة من دون نيابة أو وصاية من أحد. في غضون ذلك، أكد 31 حزباً سياسياً ليبياً في بيان مشترك، ضرورة احترام إرادة الشعب الليبي وتنفيذ مطالبه بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أسرع وقت، معتبرين أن تجاهل هذه الإرادة أو الاستهانة بها تعد بمثابة خيانة وطنية وجريمة تاريخية لا تغتفر. وأكدت الأحزاب وقوفها مع جميع المواطنين بحقهم في التظاهر والاعتصام والاحتجاج السلمي المنظم والمتواصل وإعلان العصيان المدني حتى تنفيذ مطالبهم وتحقيق إرادتهم بإجراء الانتخابات واختيار سلطتهم التشريعية والتنفيذية وتحقيق المستوى الكريم من الحياة اللائقة بهم، وحمل البيان "مجلسي النواب والدولة" المسؤولية التاريخية والقانونية كاملة عن الفشل الذي انتهينا إليه بعجزهما عن إقرار قاعدة دستورية والاتفاق على موعد محدد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

ورفضت الأحزاب جميع التدخلات الدولية السلبية في الأزمة الليبية ومن ذلك محاولات الإملاء وإن جاءت في شكل تصريحات أو مقترحات كما حملتها مسؤولياتها القانونية الدولية، بحسب البيان.