تونس: وكالات
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أن مشروع الدستور الجديد "يعبر عن روح الثورة"، وأنه "لا مساس فيه على الإطلاق بالحقوق والحريات".
وقال سعيد في بيان نشرته الرئاسة: إن "النصوص القانونية ستكون تحت الرقابة الشعبية سواء داخل المجلس الأول أو الثاني، فضلا عن رقابة دستورية القوانين من قبل محكمة دستورية تسهر على ضمان علوية الدستور بعيدا عن كل محاولات التوظيف".
وأضاف، أن "من دأبوا على الافتراء والادعاء أن مشروع الدستور يهيئ لعودة الاستبداد لم يكلفوا أنفسهم عناء النظر في جميع بنوده وأحكامه".
وأوضح، أن "الغاية من إنشاء مجلس وطني للجهات والأقاليم هي مشاركة الجميع في صنع القرار"، وقال: "من تم تهميشه سيسعى إلى وضع النصوص القانونية التي تخرجه من دائرة التهميش والإقصاء والمهمة الأولى للدولة هي تحقيق الاندماج"، مضيفا أن "الاندماج لن يتحقق إلا بمشاركة الجميع على قدم المساواة في وضع التشريعات التي تضعها الأغلبية الحقيقية تحت الرقابة المستمرة للشعب"، داعيا المواطنين إلى التصويت بـ"نعم" في الاستفتاء على مشروع الدستور "حتى لا يصيب الدولة هرم وحتى تتحقق أهداف الثورة".
