وأطلقت الجبهة المناهضة للجيش في البلاد، مواجهة مع السلطة في أوائل تموز الحالي، غداة أشد أيام القمع دموية والتي قتل فيها تسعة متظاهرين في 30 من حزيران، ومنذ انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان على شركائه المدنيين في السلطة في 25 تشرين الأول، تشهد بعض مناطق السودان، وعلى رأسها إقليم دارفور، نوعاً من الفراغ الأمني خصوصاً بعد إنهاء مهمة قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الإقليم إثر توقيع اتفاق سلام بين الفصائل المسلحة والحكومة المركزية عام 2020.

ووفقاً لوزير الخارجية السوداني الأسبق إبراهيم طه أيوب، فإنَّ ما يمر به السودان حالياً من جمود سياسي وتدهور أمني واقتصادي يشي بكارثة كبرى تتطلب سرعة تداركها؛ مشيراً إلى أنَّ جزءاً كبيراً من الأزمة الحالية يعود إلى التداعيات التي أفرزتها إجراءات 25 تشرين الأول الماضي.

وقال أيوب: إنَّ من المهم أن يعي الجميع أنه لا مناص في ظل الحراك الحالي من أن تمضي الثورة نحو تحقيق غاياتها والوصول إلى سلطة مدنية كاملة وأن يعود الجيش إلى ثكناته ويؤدي مهامه الوطنية وفقاً لما تنص عليه الدساتير والمواثيق المحلية والدولية.

وكان البرهان أعلن مطلع الشهر الجاري "عدم مشاركة المؤسسة العسكرية" في الحوار الوطني الذي دعت إليه الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي "لفسح المجال للقوى السياسية والثورية وتشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة تتولى إكمال (متطلبات) الفترة الانتقالية".

كذلك شمل إعلان البرهان أنه "سيتم حل مجلس السيادة وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة من القوات المسلحة والدعم السريع لتولي القيادة العليا للقوات النظامية ويكون مسؤولاً عن مهام الأمن والدفاع"، بعد تشكيل الحكومة المدنية. إلا أنَّ إعلان البرهان قوبل برفض المتظاهرين وقوى المعارضة. ووصفت قوى الحرية والتغيير، ائتلاف المعارضة الرئيس في السودان، الإعلان بأنه "مناورة مكشوفة".

إلى ذلك، فر الآلاف من سكان ولاية النيل الأزرق الواقعة جنوب شرقي السودان، إثر الاشتباكات القبلية التي تسببت على مدار الأيام الأخيرة في سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وقال شهود عيان إنَّ خدمات إسعاف وعلاج الجرحى تواجه صعوبات بالغة بالنظر لنقص الملاكات الطبية والأدوية، وكانت اشتباكات قد اندلعت منذ عدة أيام بين قبيلتي الهوسا والبرتي في مناطق الروصيرص وقيسان وود الماحي في الولاية، وبدأت الأحداث بمقتل مزارع في منطقة قيسان قبل أن تتسع رقعة العنف وتدمير الممتلكات في الولاية، وكان سبب القتال هو خلاف بشأن إنشاء إدارة محلية الهوسا، وتدخلت قوات الأمن لفض الاشتباكات التي أوقعت أكثر من 30 قتيلاً وإصابة أكثر من 100 آخرين.