إحصاء الثروة الثقافيَّة 

الشاعر حاتم عباس بصيلة يرى الفعاليات الثقافية مظهراً مهماً جداً من مظاهر العمل الإبداعي تدل في كل أحوالها على طبيعة الواقع الثقافي العام، أما الفعاليات الثقافية المدعومة من (الدولة) فلدى بصيلة تحفظ عليها في ما يخص مفهوم الدولة فهو يلفت برأيه إلى أن الصحيح أن يقال عن تلك الفعاليات أنها مدعومة من الجهات السياسيّة او الحزبيّة المعينة على وفق مبدأ المحاصصة البغيض في كل شيء؛ لذلك يكون من الطبيعي أن لا تمثل دعما وطنيا حقيقيا أو جوهريا على حد تعبيره.

وأضاف قائلا: لم تعد المركزيَّة في الدعم للفعاليات الثقافية على المستوى الوطني تشفي غليل الروح الوطنيَّة، أما الدعم المستقل فهو أقرب الى الدعم الذاتي الذي يكون أساسه حب الثقافة لذاتها والدافع الذاتي في الثقافة ونشاطاتها أقرب الى جوهر الروح الثقافيَّة كما في فعاليات شارع المتنبي وساحة القشلة، وأكاد أقول إن الندوات والجلسات والمهرجانات والمسابقات أقرب الى الروح النخبوية المهيمنة والعلاقات الشخصية بعيدا عن مفهوم الابداع الحقيقي؛ لذلك نجد مللا وهروبا وانعزالا من المثقف الأصيل الذي استشعر ذلك مع أنها لا تخلو من الفائدة المعرفيّة، كما لا نجد مناهج ثقافية حقيقية وقد لا توجد أصلا أو أنها ارتجالية تتحكم فيها الأنا الثقافية والحزبية لمن يملك القرار. 

وقال أيضا: إنَّ فوضى الوضع السياسي والتكتل الحزبي والصراع الطائفي أدى الى افتقاد روح الاحصاء للثروة الثقافية البشرية والمادية والمعنوية فمن مصلحة المؤسسة الثقافية المهيمنة ذات الميل النخبوي او الحزبي أو السياسي ان لا يكون احصاء دقيق لكل شيء لتعم الفوضى، ومن الفوضى يتم الاستغلال وما ذكرته كله مرتبط بعضه ببعض والحل الحقيقي إعادة هيبة الدولة ومؤسساتها الثقافية الوطنية الخالصة بعيدا عن المحاصصة والحزبية والطائفية والنخبوية، ولا يتم ذلك إلا من خلال التغيير السياسي الشامل.

 

 مسؤوليَّة الأثر 

الناقد عبدعلي حسن أشار برأيه إلى عدم وضوح ستراتيجية تخليق خطاب ثقافي نوعي مؤسس حتى الآن على الرغم مما يلاحظ من اتّساع مشهدية الأنشطة والفعاليات الثقافية التي تقوم بها المنظمات الثقافية كالاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق والمنظمات الثقافية والأدبية التي ظهرت للوجود منذ التحول في البنية الاجتماسياسية العراقية في 2003 نتيجة لاتساع فضاء الحرية الثقافية، على حد وصفه. 

 ثم تحدث حسن عن مستوى النشر لافتا إلى أن ما أصدرته دور النشر الأهلية والمنظمات الثقافية والتي تقدر بالمئات خلال السنين الماضية منذ 2003 وحتى الآن لم يرتقِ حسب رأيه إلى مستوى الفعل الأدبي المؤسس لمنجز يشكل إضافة نوعية للمشهد الثقافي إلّا ما ندر من تجارب روائية وأخرى شعرية، معللا ذلك بتفضيل مبدأ الربحية من قبل دور النشر على مبدأ نوعية وتأثير وجدّة المنجز الإبداعي. وأضاف حسن موضحا: لأجل استثمار فضاء حرية النشر بشكل أمثل وأكثر اتزانا وتأثيرا كان على دور النشر استحداث وظيفة (المحرر الأدبي) لفحص ومعاينة المنجز وتقييمه ومقارنته بالمنجز الموضوعي، وهذا الأمر معمول به في أغلب دور النشر العالمية التي تحرص على رصانة المنجز الإبداعي وعلى السمعة الثقافية للدار أيضا، وكذا الأمر يقال حول ما تنشره الصفحات الثقافية في المجلات والصحف العراقية التي بلغت أكثر من مئة صحيفة ومجلة، إذ تشهد سهولة النشر مع ضعف المستوى الإبداعي، وإذا ما تصفحنا المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) فإننا سنواجه بسيل من النصوص الركيكة والضعيفة على المستويين الفكري والجمالي، وفيما عدا الصفحات الشخصية فإن على مسؤولي الصفحات المتخصصة العامة بذل جهد تقويمي لاختيار ما هو جديد ومؤثر إبداعيا.

وقال أيضا: تحظى الجلسات الثقافية والأدبية باهتمام المنظمات الثقافية في العاصمة وأغلب محافظات الوطن، إلّا أن ما يقدّم من زاد ثقافي في أغلب الأحيان لا يتمتع بثقل معرفي يتسم بالجدّة ولا يرقى إلى مستوى التخطيط الذي يضعه القائمون على البرامج الثقافية التي تتضمنها أنشطة المنظمات والاتحادات، إذ لا يتجاوز تأثيرها وقت إقامة تلك الجلسات، ويتحمل الجهد النقدي الجاد مسؤولية التصدّي لبعث الروح الحيّة في ما يقدم من برامج ثقافية، أما على مستوى المهرجانات والمؤتمرات الشعرية خاصة فإن ما يقام من مهرجانات شعرية كثيرة سنوياً تقدم فيها وزارة الثقافة الدعم الممكن، فإنها لم تتمكن من الإعلان عن وجود ظواهر شعرية جديدة ترفد بها الشعرية العراقية، وفي أغلب الأحيان فإن هذه المهرجانات تتصف بظاهرة إسقاط الفرض التي تشهد دعوة الشعراء أنفسهم للمساهمة في جميع هذه المهرجانات التي تشهد تأثير العلاقات الشخصية، فيما ظلّ العديد من الشعراء الذين يتمتعون بمواهب وقدرات شعرية لافتة للنظر في طي النسيان والإهمال، وإزاء ذلك نرى ضرورة إعادة النظر بإقامة هذا العدد من المهرجانات والاتجاه صوب تأشير الظواهر الجديدة في الشعرية العراقية من قبل النقاد المدعوين لهذه المهرجانات، وكذا الأمر بالنسبة لبقية المهرجانات والملتقيات السردية التي لم تترك أثراً واضحاً في تأشير المستجد في السردية العراقية.

 

تجنيس نوعي 

الروائي شهيد شهيد أشار إلى ضرورة تحديد الزاوية التي نقف عندها ونحن نحدد منظورنا المتعلق بتلك الفعاليات كأنشطة إنسانية ذات تجنيس “نوعي”، لافتاً إلى أهمية ذلك التحديد لكون منظور العنصر المسهم في تلك الفعاليات يختلف عن تصورات الفرد الذي يكون خارج دائرة النشاط. 

وأضاف شهيد مبيّناً: وأنا هنا أتكلم باعتباري من خارج تلك الدائرة، إن أهم شرط من اشتراطات أي سلوك ثقافي هو طاقته أو قدرته “التواصلية” ومن ثم فإن أي فعالية ثقافية يقاس مدى جدواها وفاعليتها من خلال مخرجاتها التواصلية وما تخلقه من صلة تأثيرية بين الوعي المُرسِل والذي يمثله الطرف المنظم والمشارك في الفعالية والطرف المُرسَل إليه والذي يمثله المتلقي، القيمة الحضورية للطرف الثاني من حيث الكم والنوع هي المقياس المعتمد في جدوى أي فعالية إنسانية، ويمكنني القول إن الصلة التأثيرية غائبة عن مجمل ما يشهده واقعنا الثقافي من فعاليات لكون جمهور تلك الفعاليات في الأغلب من جنس الطرف “المُرسِل”، بقراءة بسيطة للمشهد الفعالياتي يمكن القول إن مجمل الأنشطة الثقافية مازالت في نطاق ما يمكن توصيفه “الظاهرة النمطية”  فهي تتخذ نمطا مكرراً سنوياً من حيث النسق الإداري والتنظيمي والحضوري بحيث لم يتمكن القائمون عليها من الانسلاخ من الوعي “المربدي”، يمكن القول إن النسق المربدي قد تأصل في الوعي الثقافي المحرك للأنشطة الثقافيّة، فكانت النتيجة نسخا دورية مكررة ومتشابهة حد التطابق لتجمعات تتقابل فيها الوجوه نفسها وتسمع فيها الأصوات التي اعتادت عليها حتى المنصة، ربما نقع في مأزق كبير إن أردنا الحديث عن أهمية الجلسات والندوات والمهرجانات والمسابقات والمؤتمرات التي تقام في العراق ذلك المأزق متأتٍ من عبء ما يترتب على استخدامنا لمصطلح “الأهمية” ففي ظل هذا الواقع الذي يعيشه المواطن العراقي والذي تسمه صفة “الخراب الشامل”.. إن قلنا إن تلك الفعاليات مهمة وضرورية فعلينا أن نثبت أن لها دوراً في معالجة الخراب، ومن ثم سنقف في منطقة حرجة جداً، في سبيل تطوير الفعل الثقافي أرى إنه من الضروري خلق وعي متحرر من النمطيات السلفية الموروثة ليتمكن من الانفتاح على الوعي العام من خلال إنتاج وسائل تواصلية حديثة تختصر المسافات التي تفصل بين المثقف والمواطن العادي والنقطة الأهم هي أن نجعل ذلك المواطن يدرك ويؤمن بضرورة الإنصات لما يصدر عن المثقف.

 

التشكيل بين المركز والهامش

الفنان التشكيلي فاضل ضامد يجد العمل الثقافي في البلاد منقسما الى مفصلين مهمين اولهما الحكومي المتمثل بوزارة الثقافة وأقسام من وزارة الرياضة والشباب، أما القسم الثاني والأهم هو منظمات غير حكومية تمتلك إجازات رسميَّة منها نقابة الفنانين واتحاد الأدباء والصحفيين وجمعية الفنانين التشكيليين. ويرى ضامد عمل الأخيرات منتظما على الرغم من ظروف الحراك السياسي المرتبك. 

وأضاف موضحاً: في رأيي أن موارد هذه المنظمات أكثرها تأتي عن طريق فتح خدمات للاستثمار ليس لها علاقة بمجال المنظمة المجازة رسميا، وزارة الثقافة معنية بالاهتمام بكثير من الأدباء والفنانين إلا أنها أصبحت مكانا للعلاقات، وباعتباري فنانا تشكيليا أرى أن جميع المعارض التي أقيمت خلال هذا العام كانت للعلاقات والرفقة وحظوظ الفنان من خارج البلد، كما حرمت بعض المحافظات من المشاركة، والمستقبل يبدو مجهولا وغامضا للمشاريع الفنيّة المقبلة.. ونلاحظ هذه الإشكالية موجودة في المنظمات الأخرى التشكيلية.

وقال أيضا: يبدو أن كل المفصلين يحتاج الى إعادة ترميم وقوانين صادرة عن جهة رسمية تحرك هذا وتبتعد عن بغداد المركز الذي يعاني الفنان بجلب أعماله الى المعارض او الكالريهات خصوصا المحافظات البعيدة.. تتمركز المعارض وتتكرر بذات القاعات وهذا يقلل من متابعة المتلقي خارج بغداد. وأصبح الفن عبارة عن نخبة وصورة مكررة للمتلقين.. على الوزارة والمنظمات اشراك المعارض المهمة في محافظات اخرى وتوزيعها بشكل منتظم سنوي او دوري.. حتى يكون العرض أكثر انتشارا للفنانين والمتلقين.. مع ان بعض فروع النقابات غير قادرة بحلحلة مواردها لدعم واقامة معارض تشكيلية ربما الوحيدة هي جمعية الفنانين التشكيليين تدعم وترفد فروعها بين المعارض السنوية والشخصية وغيرها من مشاركات.

 

منصة ومقترحات 

الشاعر عادل الزبيدي يرى الإنسان كائنا ثقافيا أنتجته الثقافة عبر وسائل عديدة في مقدمتها اللغة، وبهذا فالإنسان كائن لغوي يبتكر ويُطور ويُبدع، ولا بد من مسرحٍ يطرحُ عليه هذا الإبداع وطالما كان هذا المسرح ممثلا بالمنصة، والمنصة بتنوع أماكن نصبها ـ مهرجانا كان أو قناة فضائية او محفلا شعريا بأصبوحات وأماسٍ ـ كما في نشاطات اتحادات الأدباء ومهرجاناتها وغيرها من الفعاليات بنسق دوري أسبوعي او شهري او موسمي، مشيرا إلى أن تلك الفعاليات ظاهرة صحية جيدة تبرز من خلالها أسماء للمشهد الأدبي بصورة عامة، والشعري بصورة خاصة، وإلا كيف يمكن معرفة المبدع المائز الحقيقي من المستنسَخ؟.

ثم ذهب الزبيدي بإجابته إلى تقييم فاعلية هذه النشاطات الثقافية التي أوقفها على أمرين مركزيين على حد تعبيره هما:  أولا المنظم لهذه الفعالية الذي يعرف المبدع الحقيقي ويُسلط الضوء على ما بجعبته من إبداع، أما الأمر الثاني والذي لا يقل أهمية عن سابقه هو “المؤسسة أو الجهة” التي تتعهد بما يترتب على المهرجان والمحفل الأدبي من (إنفاق مادي) والتكفل به، فعلى المبلغ المرصود تعتمد جدية الدعوات وإقامة نشاط مُشَرّف من عدمه (شريطة آليّة تُعتمَد من خلال لجنة مختصة وفريق متمرّس) وهُنا لا بدّ من الإشارة إلى دور الحكومة في رفد ورصد هذه النشاطات التي تمثل واجهة البلد وعادة ما يكون دورها متمثلا بوزارة الثقافة وغالبا ما تكون هذه الوزارة بأقصى درجات الإخفاق والتنصل كون العقدة الأزليَّة القائمة في مؤسسات الدولة (الرجل غير المناسب...).

وقال كذلك: بالنسبة لمناهج المحافل والمهرجانات فأظنها جيدة إلى حد ما وعسى أن تُطَوّر في المقبل بإضافة فقرات أخرى كالمسرح والموسيقى وغيرها كثير فمن دون ذلك يبقى المحفل جافا تقليديا. 

ثم قدم مجموعة من المقترحات لتطوير الفعاليات الثقافية في البلاد هي: 

1ـ الانفتاح على اتحادات أدباء الدول المجاورة والتنسيق المشترك لتقديم منهاج يشتمل تبادل الأفكار والخبرات. 2ـ إيفاد نخبة من الأدباء إلى بلدان تبدي استعدادها لتبادل الدعوات من أجل إقامة نشاطات أدبية وشعرية مشتركة. 4ـ التنسيق مع الشركات الكبرى العاملة في البلد، من أجل رعاية المحافل الأدبية والتكفل بمصروفاتها، ومن ثم هي دعاية كبيرة وفرصة إعلانية لهم. 5ـ أناشد وزارة الثقافة بفتح قناة فضائية تختص بنقل النشاطات الثقافية في البلاد ومن ضمنها فعاليات اتحاد الأدباء المركزي واتحادات أدباء المحافظات من خلال تنسيق وآليَّة خاصة.

 

دولة بلا خطة ثقافيَّة شاملة  

القاص فراس عبد الحسين عدَّ الفعاليات الثقافية الكثيرة، دليلاً على نمو إبداعي هو نتاج الحركة المعرفية الواسعة والواضحة للعيان التي شهدها البلد بعد التغيير، مشيرا إلى أن ذلك النمو وتلك الحركة يمكن قياسها من زيادة عدد الكُتاب في جميع الأصناف من شعر ونثر، التي انعكست بشكل أو بآخر على نشاط الفعاليات الثقافية في العاصمة بغداد وبقية المحافظات. 

ولفت عبد الحسين إلى أن كثرة وتنوع وتفاعل الجمهور مع تلك الحركة الثقافية كان من نقاط قوتها. اما من نقاط ضعفها فعدم امتلاكها لبرنامج يحدد أهدافا معينة ولا منهجا علميا مدروسا لقياس الأثر الثقافي وانعكاسه على الجمهور. إذ غالباً ما تُقام بجهود ذاتيّة في نوادٍ ومقاهٍ ثقافيَّة، إذ لا تمتلك الدولة للآن خطة ثقافية شاملة للنهوض بالواقع الثقافي في البلد، وإن أقيمت برعاية الدولة تجدها “متحزبة” ومنحازة بطريقة غير مباشرة، وغالباً ما يخشاها الجمهور للأسباب التي ذُكرت. 

وأضاف قائلا: لكن تبقى الجلسات والندوات والمهرجانات والمسابقات والمؤتمرات مهمة جداً بل ويمكن القول لا يمكن للثقافة أن تنهض وتتطور من دونها، لأنها وسيلة تواصل واحتكاك المثقف مع جمهوره بتماس مباشر تخلق منه مثقفاً عضوياً فيما بعد.

أما المناهج الثقافية فهي تكتيكية محدودة لا ستراتيجية تتمحور بمنهاج عقد الجلسات بشكل أسبوعي وعنونتها فقط.

ولا يرتكز العمل الثقافي على مرجعيات إحصائية للثروة الثقافية البشرية والمادية والمعنوية بشكل محدد، بل غالباً ما تكون تلك الفعاليات مفتوحة لمشاركة جمهور واسع من مختلف الطبقات وتؤثر سلباً على البرنامج الثقافي برمته. وذلك يؤدي بالنتيجة الى تكريس النخبوية الثقافية وتنتج مجتمعا متلقيا عقيما عن الإنتاج الثقافي.

ولتطوير الفعل الثقافي في البلاد، اقترح أن يكون هناك منهج ثقافي سنوي شامل يعالج قضية اجتماعية محددة واثراءها أدبياً عن طريق مسابقات، ندوات، جلسات. تتفرع منها برامج ثقافية شهرية موحدة يشارك فيه الكُتاب كلٌّ حسب اختصاصه مثل موضوع ادبي محدد في القصة والرواية والشعر ويتم اختيار أفضل المشاركات وتطبع في كتاب سنوي يكون باسم الفعالية الأدبية. تدرس بعدها من مختصين لقياس أثرها في المجتمع. هذا ما أعتقد بأنه يسهم في رفع المستوى الثقافي للبلد. وهو ليس مستحيلاً على أبناء بلد كان وسيبقى منتجاً للثقافة والإبداع في شتى

المجالات.