بغداد : عمر عبد اللطيف

أقر البنك الدولي بأن الوقت قد حان لإغلاق فجوة التنمية في العراق وخلق مجتمع متصد لمشكلات وتبعات التغير المناخي، الذي قد يُعرِّض الاستقرار الاجتماعي وآفاق التنمية الاقتصادية للخطر.

وقال مسؤول برامج التنمية المستدامة في البنك، سليم روحانا لـ"الصباح"،: إن هناك وعياً أكثر لدى الحكومة العراقية بشأن المشكلات البيئية التي تحيط بالبلد، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات لإغلاق فجوة التنمية وخلق مجتمع أكثر تصدياً لمشكلات وتبعات التغير المناخي.

وأضاف أن العراق مرّ بظروف استثنائية خلال المرحلة الماضية، الا انه اصبح اكثر وعياً لمخاطر التغير المناخي، التي ترتبط فعلياً بالمشكلات البنيوية للاقتصاد والهيكلية والانمائية.

يشار إلى أنه في تشرين الثاني الماضي عام 2022، أشار تقرير المناخ والتنمية الخاص بالعراق الذي صدر عن البنك الدولي إلى أنه سيحتاج إلى استثمارات تبلغ قيمتها نحو 233 مليار دولار بحلول عام 2040 ليتمكن من سد الفجوات التنموية ذات الأولوية والشروع في مسار النمو الأخضر الشامل. 

ووفقاً للتقرير تتيح التدابير "المأمونة" المُوصَى بها في السنوات الخمس الأولى (ابتداء من 2022) للعراق فرصة لتلبية احتياجاته الإنمائية وإرساء الأسس اللازمة للعمل المناخي مع تحقيق تحول منخفض الكربون يعود بالنفع بتكلفة اقتصادية منخفضة نسبياً، وأمَّا التدابير المقترحة في الأمد القصير إلى المتوسط للسنوات العشر القادمة فهي ضرورية لبناء قدرة العراق على الصمود الاقتصادي والاجتماعي ووضع مسار لتحول أكثر اخضراراً.