بغداد: شيماء رشيد

 اصطدمت محاولات دمج قانوني انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات بعدد من الاعتراضات قبل الشروع بمناقشة المقترح بغية تمريره.

وقال عضو مجلس النواب عن اللجنة القانونية رائد المالكي، لـ"الصباح": إن قانون الانتخابات قدم في الجلسة السابقة بطريقة مستعجلة وفيها التفاف، موضحا أن العنوان هو تعديل قانون مجالس المحافظات، ولكن في الحقيقة هو إلغاء لقانون انتخابات مجلس النواب وتحويله وفقا لأحكام قانون المحافظات. 

وأضاف المالكي، أن الفرق واضح، فإن قانون مجلس النواب لسنة 2020 يعتمد نظام الانتخاب الفردي، بينما يعتمد قانون مجالس المحافظات نظام القائمة والدائرة الواحدة وسانت ليغو .

ونوه المالكي بأن هناك اختلافا في مجلس النواب بشأن هذا الأمر، إذ إن تحالف إدارة الدولة لديه اتفاق سياسي على تعديل قانون الانتخابات، أما النواب المستقلون والكتل الناشئة وقوى كردية وبعض نواب الإطار التنسيقي، فقد جمعوا تواقيع أكثر من 70 نائبا لسحب المقترح من أجل دراسته وليأخذ مساحة أكبر من النقاش. وتابع المالكي أن تعديل قانون الانتخابات من ضمن البرنامج الحكومي ولكننا نريد طرح مسودة للتعديل لأن طريقة عرض القانون كانت لجهة حزبية تريد أن تمضي الأمور بحسب رأيها من دون أخذ رأي بقية الأطراف، بحسب تعبيره، موضحاً أنه لم تكن هناك استجابة للاعتراضات عن طريق سحب القانون ومناقشته وإنما تم تأجيل جلسة البرلمان استعداداً لتوفير الأغلبية في الجلسة المقبلة بشأن القانون.

ولفت المالكي إلى أنه يفترض بالقانون أن يشجع على المشاركة السياسية لا أن يبعد الآخرين خاصة أننا نعاني من ضعف المشاركة.

وكان مجلس النواب قد أخفق الخميس الماضي، في عقد جلسته المخصصة لمناقشة عدة مواضيع أبرزها تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية، وقرر إرجاء عقدها إلى يوم غد الاثنين.

الخبير القانوني علي التميمي أوضح أن مشروع قانون دمج قانوني انتخابات مجالس المحافظات والبرلمان لا يزال في القراءة الأولى وقابل للتعديل، والبرلمان هو الذي سيصوت عليه ويجري اللازم إن كانت فيه إشكاليات. 

وقال التميمي، في حديث لـ"الصباح": إن دمج القانونين لا يشكل مخالفة دستورية لأن مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم تتمتع بالأساس بالصفة التشريعية المحلية، لذلك يجوز الجمع بين القانونين وهذا معمول به في دول كثيرة.

  تحرير: عبد الرحمن إبراهيم