بغداد: مهند عبد الوهاب  

قالت لجنة الصحة النيابيَّة إنَّ البرنامجين الحكومي والنيابي المختصين يدعمان إنشاء معامل أدوية ويشجعان على الاستثمار بقطاع الدواء، فيما كشفت نقابة الصيادلة عن أنَّ 25 مصنعاً محلياً ستبلغ المراحل النهائية لافتتاحها بعد سنة. 

وقال عضو اللجنة أسماء العاني في حديث لـ"الصباح": إنَّ هناك مناشدات عدة تصل إلى اللجنة بشأن استمرار عدم وجود علاجات في المستشفيات العامة لاسيما أدوية الأمراض السرطانية، لاسيما في المراكز المختصة بها والمنتشرة في محافظات البلاد. 

وأكدت أنَّ البرنامجين الحكومي والنيابي يدعمان توطين الأدوية وفتح معامل جديدة لها من خلال تشجيع فرص الاستثمار، كون المتوفر منها حالياً لا يفي بالغرض، كاشفة عن وجود خطط للتوافق بين هيئة الاستثمار ووزارة الصحة ومجلس النواب لزيادة عددها، لاسيما أنَّ البرنامج الحكومي وضع تطوير الخدمات الطبية ضمن أولوياته، والذي عكسته أول زيارة لرئيس الوزراء للمستشفيات. 

وأعربت العاني عن أملها بأن تحوي موازنة 2023 التي لم تصل إلى مجلس النواب بعد، فقرات لتشجيع الاستثمار بمعامل الأدوية، إضافة إلى دعم معامل كيماديا وأدوية سامراء، بما يغطي احتياجات المستشفيات منها، داعية الحكومة إلى تخصيص مبالغ إلى لجنة الصحة والمؤسسات الصحية لتعزيز موقف الأدوية وشرائها، أو إنشاء معامل لتصنيعها داخل العراق. 

من جانبه، أوضح المتحدث باسم نقابة صيادلة العراق محمد شيرخان بتصريح لـ"الصباح" أنَّ التحديات كبيرة جداً لتطوير الصناعة الدوائية في العراق، والتي تمتلك 25 مصنعاً قائماً للأدوية بين القطاعين العام والخاص، كاشفاً عن 25 مصنعاً محلياً إضافياً في طور البناء والمؤمل أن تبلغ المراحل النهائية لافتتاحها بعد سنة.

وذكر أنَّ التحول الإيجابي بموضوع الصناعة الدوائية هو أنَّ الحكومة الجديدة ومنذ أول يوم عمل لها اهتمت بأمرها، والذي عكسه وزير الصحة خلال اجتماعه مع اتحاد الصناعات الدوائية، بتقديمه الكثير من التسهيلات، لافتاً إلى أنَّ القطاع الخاص يشكل في الصناعة الوطنية الدوائية، نسبة سبعة إلى عشرة بالمئة فقط، مقارنة بـ 63 بالمئة للصناعة الدوائية الأردنية، ما يتطلب تحفيز الصناعة الوطنية وتطويرها وضمن إيديولوجية السوق المفتوحة. 

تحرير: مصطفى مجيد