بغداد / شيماء رشيد

لقيت دعوات المرجعية بالالتزام بضوابط ومعايير دينية وأخلاقية عبر شبكات التواصل الاجتماعي ترحيبا وثناء من قبل السياسيين والنواب الذين يرون أن هذه المواقع استخدمت بصورة خاطئة من قبل العديدين واستخدمت في تهديد الامن الوطني والقتل والتشهير، داعين الحكومة الى اتخاذ إجراءات صارمة بهذا الموضوع وأيضا ضرورة الاسراع بإقرار قانون جرائم المعلوماتية الذي سيحد كثيراً من هذه الظاهرة التي اصبحت تهدد المجتمع. 

عضو مجلس النواب عن لجنة الامن والدفاع سعران الأعاجيبي، أكد أن "سوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بات يهدد نسيج المجتمع"، وأضاف، إنه "ليس من المعقول أن يكون التعبير عن الرأي هو الاساءة للآخرين"، مبيناً أن "اقرار قانون جرائم المعلوماتية اصبح مهما للحد من هذه الظواهر السلبية".

وقال الاعاجيبي لـ"الصباح": إن "هذا الموضوع تمت مناقشته في لجنة الامن والدفاع اذ يوجد مشروع قانون جرائم المعلوماتية ومنذ الدورة السابقة والذي يمكنه أن يعالج هذا الامر، وفي حال اقراره ستتم معالجة الكثير من السلبيات في المجتمع من خلال مواقع التواصل الاجتماعي"، مبيناً أن "لدينا في اللجنة الكثير من المعلومات من خلال اتصالنا بالأجهزة الامنية ومن خلال عملنا لمسنا ما سببته مواقع التواصل من مشاكل، اذ أن الجرائم الالكترونية هي منبع الإرهاب". 

وأضاف، "هناك مشاكل في المحاكم بشأن هذا الموضوع، لأن القاضي في مثل هكذا قضايا يحيلها كقضايا تشهير فقط لأنه لايوجد لديه قانون"، مؤكدا ان لجنته "مصرة على تشريع قانون جرائم المعلوماتية لكن بعد دراسته وتعديله لكي نرى النقاط المهمة التي تخدم القانون وتهيئة الارضية المناسبة له".

وتابع: ان "القانون يحوي عقوبات صارمة لكل من يسيء في مواقع التواصل الى شخصية سياسية أو رمز ديني أو يرتكب جريمة بالفكر المتطرف وأيضا التشهير والتسقيط وهذه جميعها حددها القانون الذي سيحد من هذه الظواهر إذا ما أقر".

 

معايير دينية وأخلاقية

الى ذلك، أثنى عضو مجلس النواب علي البديري، على دعوات المرجعية باتباع معايير دينية واخلاقية في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، موكداً أن "الحكومة معنية في معالجة هذا الموضوع الذي بات يهدد أمن الدولة واخلاق المجتمع".

وقال البديري لـ"الصباح": إن "هذه الدعوات صائبة جداً وفيها حل وانقاذ لبعض السلبيات التي سببت كوارث لهذا البلد سواء بالتشهير أو التسقيط، والقسم الآخر اصبح مدخلا لجرائم القتل والنهب والسلب"، وأضاف، ان "كل الاتجاهات والمجالات عندنا تهاجم في هذا البلد لتسقيط العملية السياسية، وبالفعل نجحوا في إثارة البلبلة وانتشار الفساد الاخلاقي والمالي واصبح الانترنت مكانا للتخلف بدل أن يكون وسيلة للتطور".

وأشار البديري، إلى أنه "في كل انحاء العالم توجد هناك سيطرة على هذا الموضوع من الجرائم، أما في العراق فلا توجد مثل هذه السيطرة، وبالتالي فإن كل انسان لديه غايات اما يحاول تخريب العمل السياسي أو يتحرك لمهاجمة الدين، فإنه يستخدم طريق مواقع التواصل الاجتماعي"، داعياً الحكومة إلى أن "تتبنى هذا الموضع عن طريق وزارة الاتصالات وأن تعد قانونا صارما ينظم العمل، لأن العمل حالياً عشوائي، وحتى الجيل الجديد اصبح مهددا بسبب الازمة الشرسة التي تقودها بعض البلدان المعادية لهذا البلد، لذلك نحتاج الى قانون خاص وتسخر جهات قضائية خاصة بهذا الامر". 

قذف وتشهير

من جانبه، بين عضو مجلس النواب عباس عليوي، أن "مواقع التواصل الاجتماعي اليوم تستخدم بصورة خاطئة في السب والقذف والتشهير، وعليه فإن اقرار قانون مثل قانون جرائم المعلوماتية اصبح ضرورة".

وقال عليوي لـ"الصباح": إن "مواقع التواصل الاجتماعي اصبحت ظاهرة منتشرة وبيد الجميع، لذلك فإن قانون جرائم المعلوماتية تجرى دراسته من قبل اللجنة القانونية والامن والدفاع لاقراره، خاصة بعد الكثير من الممارسات الخاطئة التي رافقت انتشار الانترنت والابتزازات والتزوير والشهير والقذف الذي يحدث في شبكات التواصل الاجتماعي".

وأضاف، ان "هذه المواقع في تحديث مستمر ولعدم وجود قانون لدى الشعب بتجريم هذه المواقع فإن الامن والدفاع عازمة في سن جرائم المعلوماتية الذي يحتوي على بنود صارمة"، منوها بأن "القانون سيحمي أمن البلد بعد أن يكون موازيا للقوانين الموجودة في البلدان الأخرى".

 

رقابة حكومية

بدورها، أشارت عضو مجلس النواب اكتفاء فرحان حسين، الى أن "هذا الموضوع مهم جدا ويحتاج الى جهد مكثف من قبل الحكومة من أجل حماية العراقيين بكافة مكوناتهم".

وقالت فرحان لـ"الصباح": "لابد أن تكون هناك رقابة من قبل الحكومة ووزارة الاتصالات بوجود آلية لمراقبة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من أجل الحفاظ على حياة ارواح واعراض المواطنين".

وأضافت، أن "مراقبة مواقع التواصل من قبل الحكومة سيكون فيها نوع من التدخل ولكن بسبب وجود هكذا ظواهر يستلزم أن تتدخل الحكومة في هذا المجال"، مبينة أن "هناك قانون جرائم المعلوماتية الذي لم يقر إلى الآن، حيث يوجد اعتراض عليه ولكن في نفس الوقت هناك حاجة اليه بسبب الظواهر التي كثرت من ابتزاز ومساومات".

وكانت المرجعية الدينية العليا؛ شددت خلال خطبة الجمعة الأخيرة التي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف بكربلاء المقدسة، "على ضرورة الالتزام بضوابط ومعايير دينية واخلاقية لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي عبر شبكة الانترنت"، مبينة أن "مراعاتها ستوفر الامن الاخلاقي والثقافي والاجتماعي بل حتى الامن الوطني والمجتمعي".