رياضيون خارج تشكيلة الهيئات العامة بدواع شخصية

الرياضة 2023/03/26
...

 الحلة: محمد عجيل 

طالب معنيون بالشأن الرياضي المحلي لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب بالعمل على تغيير قانون الأندية رقم 16 لسنة 1986 المعدل بقانون 37 لسنة 1988 وذلك لكونه لم يعد يخدم المفاصل الرياضية وعملية إجراء انتخابات ووضع تشكيلة الهيئة العامة وفق سياقات قانونية ترضي الجميع.


وقال رئيس ممثلية بابل الدكتور أحمد يوسف إن قانون الأندية الحالي لم يعد يخدم تطلعات الأندية في تحقيق أهدافها من حيث الاستثمارات والصلاحيات وإجراء الانتخابات وبالتالي فإن الأمر متروك للجنة الشباب والرياضة النيابية وهي الجهة المعنية بتشريع القوانين بالتعاون مع اللجنة الأولمبية .

وأكد أن هناك العديد من الثغرات في القانون الحالي الذي وضع قبل سبعة وأربعين عاما تقريبا ولابد من معالجتها وإعادة النظر فيها لاسيما بما يتعلق بتركيبة الهيئات العامة التي استغلت بشكل سلبي من قبل البعض وتحولت الإدارات إلى دكتاتوريات.

وأعرب رئيس نادي المسيب رضا مهدي عن أمله في أن تسفر المرحلة المقبلة عن ولادة قانون للأندية يمنحنا صلاحيات أكثر ومرونة في العمل لأن تقييد الصلاحيات من شأنه أن يربط القرارات بمؤسسات أخرى.

وقال مهدي إن من الضروري جدا عودة الأملاك الخاصة بالأندية تحت عهدتها وفق القانون الجديد، إضافة إلى إيقاف هيمنة المؤسسات عليها بالشكل الذي يسمح لها بالاستثمار والاستملاك والتحول إلى الخصخصة وهي قوانين معمول بها في مختلف بلدان العالم.

 وشدد رئيس نادي المسيب على ضرورة إشراك الأندية بصياغة أي قانون جديد لأنها معنية بذلك وتعرف جيدا نقاط الخلل التي أصابت المفصل الرياضي في الفترة الماضية.

من جهته انتقد مدرب فريق القاسم بالكرة الطائرة حيدر عماد الطريقة التي توضع بها الهيئات العامة المشاركة بالانتخابات وفق القانون الحالي.

وقال إن هذا القانون لم يعد مناسبا في بناء منظومة إدارية لأنه يسمح للإدارات في وضع هيكلية للهيئة العامة بالشكل الذي يخدم تطلعات البقاء على مدار سنوات من خلال جلب القريب والصديق والمؤيد والمبايع بعيدا عن أي مصالح عليا، مؤكدا أن اختيار الهيئات بهذا الشكل لا يخدم المسيرة الرياضية.

 كما انتقد لاعب فريق القاسم باللعبة ذاتها قتيبة صلاح قرار استبعاده عن الهيئة العامة للنادي لأنه عرض منشورا على مواقع التواصل الاجتماعي يخص عمل إدارة

 النادي.

وأوضح أن الأمر أصبح شخصيا بعيدا عن المهنية مما يتطلب ضرورة أن يصاغ قانون جديد يحفظ حقوق اللاعبين الذين أمضوا قرابة عشر سنوات في النادي وأنا من ضمنهم.

 يذكر أن لجنة الشباب والرياضة في الدورة السابقة لمجلس النواب كانت قد وضعت قانونا جديدا للأندية أثار الجدل وقتها وأجل تشريعه إلى إشعار آخر، وأكدت اللجنة الحالية، على لسان العضو فيها النائب أمير المعموري، أن هناك جهودا تبذل في وضع قانون جديد للأندية يخدم المسيرة الرياضية ويرضي تطلعاتها .