يعتزم مجلس النواب التصويت على مشروع قانون المدن الصناعية خلال الاسبوعين المقبلين، بعد اجراء التعديلات عليه في لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية.
وقال عضو اللجنة رياض التميمي في تصريح لـ»الصباح»: ان «مشروع قانون المدن الصناعية سيتم التصويت عليه بعد الانتهاء من وضع بعض التعديلات عليه، مؤكدا «عزم اللجنة متابعة تنفيذ جميع القوانين التي تم التصويت عليها سابقا ومنها قانون الاستثمار».
واضاف ان «قانون المدن الصناعية يشمل جميع المحافظات، بغية توفير ارضية مناسبة لاستقطاب الشركات الصناعية، لاسيما ان مشروع القانون يعفي تلك الشركات من الرسوم والجمارك بغية تقوية القطاع الخاص خصوصا
الصناعي».
ورجح طرح مشروع القانون للقراءة الثانية قريبا داخل مجلس النواب، ومن ثم التصويت عليه خلال الاسبوعين المقبلين».
وبشأن قانون الاستثمار، اوضح التميمي ان «هذا القانون جيد ويعطي الارضية الواسعة للاستثمار في العراق ولا يوجد خلل فيه وانما على الحكومة متابعة هيئات الاستثمار وطرق تطبيق القانون»، مشيرا الى ان» اللجنة تنوي التباحث مع رئيس الوزراء من اجل تسهيل الاجراءات وانهاء الروتين الحاصل في العملية
الاستثمارية».
