علي حنون

تتعالى بين الفينة والأخرى - في هذا المفصل أو ذاك - أصوات تنتمي إلى منظومة كرة القدم ومنظومة الفعاليات الرياضية الأخرى، رافضة بقاء عينة من الأسماء في إدارات أو لجان الاتحادات الرياضية، في مواقعها الإدارية والفنية، نظير اعتقاد واهٍ ربما يكون فيه من نظرة الجور الشيء الكثير لأنه يعتمد رؤية أحادية تغيب عن ساحتها عديد المعايير، ومبعث الرفض في رؤى من يعلو صوته في هذا الأمر، هو أن تلك الأسماء مُؤشر إزاؤها العمل في الإدارات واللجان السابقة، وهي باعتقادنا وجهة نظر منقوصة وغير مكتملة الأركان، لأننا لا يُمكن ان نَسري حكماً - سواء جاء إيجاباً أو سلباً - على الجميع، تأسيساً على نظرة شخصية ترتبط برؤيتنا الخاصة..ونخالنا أن هذه الرؤية تحتاج إلى وقفة جادة من قبل من يُشكل على هذا الموضوع بهدف فرز ألوان الانتقاد، ذلك أنه ليس من المنطق في شيء أن نُسدد سهام اللوم باتجاه جميع العاملين في أية منظومة، دون الوقوف عند محطات العمل والتقييم بإمعان، وعلينا أن نذهب لتقييم الأداء قبل إطلاق الأحكام القطعية، ويجب أن تأخذ المُطالبة بعد ذلك مدى أرحب تستهدف كُل من تدنى عطاؤه الإداري المهني وليس لمُجرد التغيير. نُدرك جميعاً، أن أغلب الذين عملوا في لجان الاتحادات الرياضية تحديداً هم شخصيات أكاديمية ومُدربون ومُستشارون، وكانوا يشغلون مواقع بعيدة عن منصة اتخاذ القرار، ويدور حضورهم في فلك الرؤية الفنية والاستشارة الإدارية فحسب، ولم يُرصد على السواد الأعظم منهم مثلبة في تقديم التوصية والرأي السديدين، فهل من المنطق والشفافية – على سبيل المثال - تحميل الإعلامي، الذي يعمل في فضائية نجتمع على التشكيك بخطابها، مسؤولية عدم توافق رسالة القناة مع الخطاب الوطني والمهني؟ يقيناً لا لذلك ليس علينا وضع وزر تعثر القرار الإداري، على عاتق جميع من عمل في هذا الاتحاد أو ذاك، لأننا في حال سرنا في سبيل هذه الفلسفة سنضع الحجر الأساس لفكرة الانتقام لدى الآخرين، خاصة وان من عمل بالصفات، التي ذكرناها يُؤدون عملهم بمهنية وإخلاص مقابل عائد مالي وحسب الأنظمة واللوائح القانونية والمالية.

لا ريب أنَّ الحديث في هذه الضفة لا يشمل الكُل، وإنما يطال، فقط، الذي يُؤدي عمله اعتماداً على الكفاءة وبتجرد عن الانتمائية لجهة أو الولاء لأصحاب المناصب، لأننا إذا سلمنا بضرورة إبعاد جميع من تواجد مع الإدارات السابقة للاتحادات واللجان الفعالة فيها، دون الأخذ بالاعتبارات الأخرى، فان القادم سيشهد رفض من يعمل وسيعمل في تلك الفواصل الإدارية والفنية، وهكذا ستكون الفلسفة العامة لكل من يتعاطى برأي او مشورة مع كل مجلس إدارة ينبثق في المُستقبل، وهذه الخطوة ستُؤسس لرغبات مريضة لا نتمنى تواجدها مع اشتداد الرغبة في إجراء إصلاحات تعتمد على المهنية واعتماد الشخص المُناسب في الموقع، الذي ينسجم وإمكاناته الإدارية والفنية والمهنية..لذلك علينا - كل من موقعه المهني - أن نُسوّق لمنهاج واضح وشفاف مداد العطاء فيه هو البقاء لمن يُسايّر التجديد بمهنية عالية وفكر واداء ايجابي، بعيداً عن الرؤية الفردية، التي تأخذ وقود عملها من النظرة الشخصية والمصالح الشخصية.