روما: أ ف ب

طالب مدعي عام الاتحاد الايطالي لكرة القدم بحسم 11 نقطة من رصيد يوفنتوس، خلال جلسة استماع لمراجعة عقوبته على خلفية نشاط مالي غير مشروع عُلّقت في 20 نيسان الماضي، على ان يُتّخذ القرار الرسمي اليوم الثلاثاء. وكانت محكمة الاستئناف التابعة للاتحاد المحلي للعبة قد فرضت في كانون الثاني عقوبة حسم 15 نقطة من رصيد فريق يوفنتوس لقيامه، حسب العدالة الرياضية، بتسجيل مكاسب رأسمالية مُبالغ فيها بشكل منتظم في حساباته عند بيع بعض اللاعبين.

لكن مجلس الضمان الرياضي التابع للجنة الأولمبية الإيطالية الذي التجأ إليه يوفنتوس، أعاد هذه النقاط مؤقتاً إلى بيانكونيري في نيسان من خلال طلب إعادة مراجعة العقوبات المفروضة عليه.

ويملك يوفنتوس في المبدأ فرصة جديدة للتقدم بطلب الاستئناف امام مجلس الضمان الرياضي للاحتجاج على عقوبة جديدة محتملة، ما يرشح تمديد البت في هذه القضية الى ما بعد انتهاء الدوري في 4 حزيران المقبل.