بغداد / الصباح / مهند عبد الوهاب
لفت النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، أمس الاثنين، إلى أن قانون جرائم المعلوماتية سيخلق توازنا بين امن المواطن وحرياته الشخصية وامن الدولة وكيانها ومنع اختراقه باي وسيلة كانت، في حين ترأس النائب الأول جلسة تشاورية بين ممثلي اللجان النيابية ومستشاري مجلس النواب.
وذكر بيان لمكتب النائب الاول الاعلامي، تلقته "الصباح" ان "الكعبي شدد خلال ترؤسه جلسة تشاورية بين ممثلي اللجان النيابية ومستشاري مجلس النواب، على ضرورة تفعيل دور مجلس الدولة في صياغة مقترحات ومشاريع القوانين، والعمل على دعم ديمومة استقلاليته وحيادية عمله، داعيا الى تفعيل التنسيق بين مجلسي النواب والدولة في مجال الصياغة التشريعية بهدف عدم تعارض القوانين المصوت عليها مع النصوص الدستورية والقوانين النافذة، والإسهام في انضاج التشريعات اللازمة دون الحاجة الى اجراء التعديلات عليها مستقبلا .
واشار الكعبي خلال الجلسة التي تهدف الى تنشيط التعاون في تقديم الاستشارات والاستفسارات التشريعية والقانونية والمشورة القضائية قبل اقرار مقترحات ومشاريع القوانين، الى ان مجلس الدولة يجب ان يناى بنفسه عن الخضوع لأي سلطة موجودة وان يبتعد عن المحاصصة والتاثيرات الحزبية، مؤكدا في الوقت ذاته، على ان التخصص والمهنية والاستقلالية والخبرة والعمل وفق الدستور .. عوامل مهمة في نجاح عمل مجلس الدولة وادارته التي تسهم في تعزيز الأداء المؤسساتي للدولة .
وجرت خلال الجلسة مناقشة اهمية تعديل قانون مجلس الدولة، وتوسيع اختصاصاته ، وإضفاء الصفة الإلزامية لقراراته الى الجهات المعنية والاخذ بها، كما جرى بحث اهمية توافق التعليمات التي تصدرها الوزارات مع اصل مواد القانون ، وخضوع مسوداتها الى تدقيق مجلس الدولة قبل إصدارها . الى ذلك، قال الكعبي، لـ"الصباح": على هامش الجلسة التشاورية، ان الهيئات المستقلة التي اشار لها الدستور العراقي هي جزء لا يتجزأ من النظام السياسي في العراق، مبينا انها تعمل بحيادية واسقلال ولا تتعرض الى شد وجذب وصراع بين السلطة التنفيذية التشريعية.
واكد الكعبي على اهمية دور مجلس الدولة سابقا وحاليا منذ تاسيس الدولة العراقية في عام 1924 وحتى الان، لافتاً إلى أن دور المجلس متميز ورصين ويجب رفده بطاقات وقدرات وقابليات تهيأ لها ظروف عمل أفضل وبخاصة اننا في زمن دميقراطي. واشار عضو هيئة رئاسة البرلمان الى ان من الممكن ان يقدم اعتراض على القرار السياسي من خلال حرية التعبير وسيتم التنسيق من خلال التوصيات التي ستخرج من الجلسة وترسل الى الجهات المعنية ومنها مجلس الدولة لوضع خارطة عمل بين مجلس النواب ومجلس الدولة خلال المرحلة المقبلة.
في سياق اخر، أفاد بيان للدائرة الإعلامية للبرلمان تلقته "الصباح"، بأن الكعبي، أوضح، خلال رعايته ورشة عمل أقامتها هيئة الاعلام والاتصالات لمناقشة مسودة قانون جرائم المعلوماتية، ان "مجلس النواب ومنذ احالة مشروع قانون جرائم المعلوماتية اليه دأب على عقد ندوات وورش وجلسات استماع لمختلف الشرائح المعنية بالقانون، بهدف بلوغ تشريع رصين وناضج يخدم الجميع ولا يضر ايه جهة "، مشيرا الى ان "مجلس النواب يعمل على تشريع قانون قادر على خلق توازن ما بين امن المواطن وحرياته الشخصية وامن الدولة وكيانها ومنع اختراقه باي وسيلة كانت".
وأضاف البيان انه "جرى الاتفاق على عدة توصيات سيتم تضمينها القانون منها ضرورة اجراء موازنة بين المصالح المتعارضة وعدم التوسع في التحريم بشكل قد يراه المواطن تكميما لحرياته وعدم فرض عقوبات ما لم تترتب على الفعل اضرار، والتحقق من امن الشبكات ودقة المعلومات"، مستعرضين بعض الجرائم الالكترونية التي تكلف العالم سنويا اكثر من 60 مليار دولار في حين نجم عن الهجمات السبرانية خسائر تزيد عن 600 مليار دولار سنويا". من ناحيتها، اكدت رئيس لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والاثار النيابية، سميعة الغلاب ان قانون جرائم المعلوماتية لن يمرر الا بعد الاستماع لجميع الاطراف والجهات ذات العلاقة بصورة دقيقة للخروج بقانون ناضج يخدم البلد بأمثل صورة. واضافت الغلاب في كلمة لها اثناء انعقاد الورشة، ان الضرورة تقضي بالاستماع لجميع الافكار والمقترحات للجهات ذات العلاقة مثل نقابة الصحفيين العراقيين ومنظمات المجتمع المدني المتخصصة بالمعلوماتية ومنظمة اليونسكو ومنظمات حقوق الانسان والجهات الامنية, والاستئناس بقوانين الدول الاخرى للوصول الى نتائج ايجابية تعمل على الحفاظ على امن وسلامة البلد وحماية المواطن من التعرض لجميع الجرائم الالكترونية. وأكدت رئيس لجنة الثقافة، ان "لجنتنا واللجان المختصة وبالتعاون مع النائب الاول لرئيس مجلس النواب لديها خطة لاعادة صياغة مشروع القانون بما يتوافق مع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 13 لسنة 2013 وبما لا يتعارض مع القوانين الاخرى". بدورها، اشارت عضو اللجنة القانونية رفاه العارضي إلى ان الجلسة التشاورية التي عقدت بين مجلس الدولة والسلطة التشريعية كان الهدف منها بيان مفهوم التشريع وغايته.
واضافت العارضي، في حديث لـ"الصباح" ان اغلب القوانين التي تاتي من الحكومة يشوبها الخلل في التشريع ونصوصها تكون مرنة مما يؤدي الى تعارضها مع نصوص قانونية أخرى أو تحمل اكثر من معنى وتفسر باكثر من تفسير، مبينة ان اختصاص مجلس الدولة تفسير النصوص التشريعية اضافة الى أن مجلس الدولة يعد حاليا قانونه الخاص ويطالب السلطة التشريعة بدعمه. وتابعت العارضي ان المادة 4 الغيت من قانون مجلس الدولة واصبح سلطة مستقلة بكافة هيئاته، ولفتت الى ان الغاية من الجلسة تشريع قانون واضح لا يشوبه خلل قانوني ويكون مستمرا العمل به لسنوات طويلة.
وشارك في الورشة ممثلون عن لجان الامن والدفاع والثقافة والاعلام والتعليم العالي وحقوق الانسان والخدمات النيباية وخبراء عن وزارة الداخلية والدفاع والاتصالات والهجرة والمهجرين وجهاز مكافحة الارهاب ومستشارية الامن الوطني ومجلس القضاء الاعلى وخلية العمليات النفسية ومجلس امناء هيئة الاعلام ونقابة الصحفيين ومجلس الدولة ومنظمات اممية.
يذكر ان المادة 6 من قانون جرائم المعلوماتية تنص على أنه يعاقب كل من حاول استخدام شبكة المعلومات لتعكير الأمن والنظام العام بالسجن المؤبد أو بغرامة تتراوح بين 25 و50 مليون دينار عراقي (وهذه العبارة عامة إلى جانب مفاهيم غير محددة تم تجريمها)، فيما تنص المادة 22 على "الحبس لمدة سنتين ودفع غرامة لا تقل عن مليوني دينار ولا تزيد على خمسة ملايين دينار لمن نسب إلى الغير عبارات أو أصوات أو صورا تنطوي على القذف والسب من خلال شبكة المعلومات.
