قررت واشنطن أمس الاثنين، انهاء الاعفاءات التي سمحت بموجبها لثماني دول بشراء النفط الايراني، بهدف تحقيق "صادرات صفر" من الخام الذي تصدره الجمهورية الاسلامية، وهو القرار الذي قوبل بوجهات نظر متباينة، بين مؤيدة ورافضة لتلك الخطوة التي جاءت عقب اشهر من الانسحاب الأميركي من الاتفاق الدولي، الذي تلته واشنطن بفرض عقوبات اقتصادية على طهران. ووفقا للقرار الاميركي، فان ثماني دول هي "الصين والهند وكوريا الجنوبية وتركيا واليابان وتايوان وإيطاليا واليونان" ستواجه عقوبات إذا استمرت في شراء النفط الإيراني.
وقوبل الموقف الأميركي الجديد، برفض تركي عبر عنه وزير الخارجية مولود تشاويش أوغلو، الذي اكد ان بلاده "لا تقبل العقوبات الأحادية الجانب ولا الإملاءات المتعلقة بطبيعة العلاقات التي نقيمها مع جيراننا"، في حين ابدت السعودية "التزامها" بالقرار، مبينة على لسان وزير الطاقة خالد الفالح، أن الرياض ملتزمة بضمان "توازن" في سوق النفط العالمية بعد القرار".
من ناحيتها، نددت ايران بالعقوبات الاميركية الجديدة عليها واعتبرتها "غير قانونية.
وقالت وزارة الخارجية الايرانية في بيان: "ما دامت العقوبات التي نحن في صددها غير قانونية من حيث المبدأ، فان الجمهورية الاسلامية في ايران لم تعلق ولن تعلق أي اهمية على الاعفاءات المرتبطة بالعقوبات المزعومة، ولا تعتبر أنها تتمتع بأي صدقية".
واضافت الوزارة ان ايران تواصل "بحث" هذه المسائل مع شركائها وخصوصا الاوروبيين " بشكل دائم".
ولم تغب لغة التهديد الايراني بعد قرار واشنطن، حيث اعلن الحرس الثوري، انه "سيغلق مضيق هرمز في حال منعت ايران من استخدامه".
