الخميس من الاسبوع المقبل الثاني من شهر آيار موعد تحد جديد بين سياسات واشنطن العقابية من جهة وطهران وحلفائها من جهة اخرى، اذ اعلنت واشنطن عن استعدادها لفرض العقوبات على اي دولة تستورد النفط من ايران وذلك في مسعى لتضييق الخناق على الاقتصاد والادارة الايرانية، الا ان الموقف الاميركي ضد طهران قد يضر بالاقتصاد والتجارة الدوليين خاصة ان طهران عنصر اساسي فيها كمصدر للنفط للدول العظمى. 

وبشأن الموقف الايراني من الخطوة الاميركية اعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أنها لا تعطي أي اعتبار لمنح هذه الإعفاءات أو رفعها، الا انها تواصل  اتصالاتها مع المؤسسات الداخلية والشركاء الدوليين المعنيين بمسألة وقف الإعفاءات من العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران. 

وقال وزير الدفاع الإيراني، امس الثلاثاء، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عرض الأمن العالمي لأخطار جادة، بانتهاكه المبادئ الإنسانية والأعراف الدولية.

ونقلت وكالة “فارس” الإيرانية، نقلا عن أمير حاتمي، قوله: «نواجه مختلف القضايا الأمنية في العالم، واليوم فإن أهم موضوع في العالم هو الظاهرة الترامبية وهي ذات خاصية شبيهة « بالنازية» حسب وصفه، حيث جعلت الأمن العالمي يواجه أخطارا جادة بخصائها من قبيل الأنانية والظلم وانتهاك المبادئ الإنسانية والأعراف الدولية» حسب وصفه.  

من جانبه استنكر الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، القرار الاميركي، بعدم تمديد الإعفاءات من العقوبات المفروضة على شراء النفط الإيراني.

وقال نصر الله، في كلمة متلفزة، امس الثلاثاء: «ان الموقف الاميركي هو عدوان على العالم كله لأنه يضرب بعرض الحائط كل المؤسسات الدولية ومصالح دول وحلفاء كبار».

واستذكر الأمين العام لحزب الله ما قاله، وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الذي كشف أن الولايات المتحدة تلقت وعودا قاطعة من السعودية والإمارات  المتحدة أنهما ستقومان بتغطية النقص الحاصل في الأسواق، نتيجة الإجراء الأميركي، كي لا تتأثر أسعار النفط في السوق.

وسأل نصر الله: «أليس الموقف السعودي والإماراتي حول أسعار النفط هو موقف معيب؟»، مضيفا أن «الأميركي لا يهمه لا السعودي ولا الإماراتي وإنما تهمه مصالحه، والهدف هو محاصرة جيران السعودية والإمارات، ولذلك يجب الإضاءة على حقيقة سياسة هاتين الدولتين أمام العالم العربي والإسلامي» حسب تعبيره.    

 

الموقف الاوربي

في المقابل أعربت المتحدثة باسم الشؤون الخارجية بالمفوضية الأوربية، مايا كوتشيانتيس، عن أسفها لقرار واشنطن بوقف الإعفاءات من العقوبات الإيرانية، وفرض عقوبات على الدول المستوردة للنفط الإيراني، مؤكدة أن المفوضية ستواصل التزامها بخطة العمل المشتركة مع إيران.

وقالت المتحدثة باسم الشؤون الخارجية،»نحن نأسف لهذا القرار،سنستمر بالالتزام بخطة العمل المشتركة والشاملة مع إيران، طالما إيران ملتزمة من طرفها بالاتفاق».

وكان البيت الأبيض صرح في بيان، إن «الرئيس دونالد ترامب قرر عدم إعادة إصدار إعفاءات من العقوبات على إيران عندما تنتهي صلاحيتها في أوائل أيار المقبل 

وأضاف أن «الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ثلاثة من أكبر منتجي الطاقة في العالم، إلى جانب أصدقائنا وحلفائنا، ملتزمون بضمان استمرار تزويد أسواق النفط العالمية بما يكفي». 

في المقابل أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن طهران تجري اتصالات مع المؤسسات الداخلية والشركاء الدوليين المعنيين بمسألة وقف الإعفاءات من العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران، مؤكدة أنها لا تعطي أي اعتبار لمنح هذه الإعفاءات أو رفعها.  

 

مذكرة صينية

اما عن الصين فقد صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، جين شوانغ،  بأن بلاده قدمت مذكرة للولايات المتحدة بشأن قرارها عدم تمديد الإعفاء من العقوبات المفروضة على شراء النفط الإيراني.

وقال جين شوانغ في مؤتمر صحفي: «الإجراءات الأميركية تؤدي إلى زيادة التوترات في الشرق الأوسط والتقلبات في سوق الطاقة الدولية ونحث الولايات المتحدة على إظهار المسؤولية والقيام بدور بناء وليس العكس، لقد قدم الجانب الصيني بالفعل مذكرة للولايات المتحدة في هذا الصدد». 

 

تحذير من «انتقام آسيوي»

وفي متابعة لتداعيات العقوبات الاميركية على ايران وتأثيرها في الاقتصاد العالمي نشرت صحيفة «التايمز» البريطانية تقريرا  تحذر فيه من انتقام آسيوي». 

وقال تقرير الصحيفة: إن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنهاء الاستثناءات التي كانت بلاده قد وافقت عليها لبعض الدول لشراء النفط الإيراني تهدد برد فعل انتقامي وحروب اقتصادية مع الدول الصاعدة في آسيا مثل الصين والهند وهما تعتمدان بشكل كبير على النفط الإيراني القريب وزهيد الثمن.

وأوضح أن واشنطن منحت الاستثناء العام الماضي لعدة دول منها الهند والصين وتركيا وكوريا الجنوبية واليابان وإيطاليا واليونان وتايوان وخلال هذا العام قلصت الدول الثلاث الأخيرة وارداتها النفطية من إيران، بينما تشتري الدول الخمس الباقية ملايين البراميل من النفط يوميا من إيران. 

واشار تقرير الصحيفة إلى أن القرار «سيضع المزيد من الصعوبات الاقتصادية على كاهل إيران التي كانت تصدر خلال العام المنصرم مليوني برميل من النفط يوميا منها نحو 650 ألف برميل للصين، و500 ألف برميل للهند، و300 ألف برميل لكوريا الجنوبية، و165 ألف برميل لتركيا وهو الأمر الذي يبرر الغضب الصيني من فرض عقوبات أميركية على صادرات النفط الإيراني حتى مع السماح لها بشرائه من خلال الاستثناء الأميركي فكيف سيكون موقفها اليوم؟» 

ويعرج كاتب التقرير على الموقف التركي بعدما تذرعت أنقرة بأن لها موقفا خاصا بسبب اعتمادها بشكل كبير على النفط الإيراني في توفير إمدادات الطاقة لمواطنيها وجوارها لإيران لكن الجانب الأميركي لم يقبل هذا الطرح.

 

تداعيات سلبية

ويعد القرار الذي يهدف إلى وصول الصادرات النفطية الإيرانية إلى الصفر، تغيرا في الاتجاه عن  تشرين الثاني الماضي، في الوقت الذي منحت فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب إعفاءات لثمانية مستوردين في إطار سعيها لضبط أسعار الوقود قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

القرار الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع  أيار المقبل، سيطول وقف إعفاءات لأكبر مستورد للنفط، الصين، اضافة الى عدد من الدول   

وتشكل هذه الخطوة تهديدا بتقليص الإمدادات بشكل كبير في الوقت الذي تشهد فيه هذه السوق أصلا مشاكل في الإمدادات بخاصة من دول فنزويلا، ليبيا ونيجيريا، بحسب مانقل موقع «بلومبرغ» الأميركي.

الأمر الذي سيهدد برفع سعر برميل خام برنت الى فوق مستوى الـ70 دولارا لهذا العام، في الوقت الذي لاتزال فيه الأسعار أقل من أعلى مستوياتها منذ 4 سنوات عندما تخطت حاجز 86 دولارا للبرميل الواحد في تشرين الأول الماضي، قبل فرض هذه الإعفاءات. 

وبحسب الموقع الأميركي، فإن إجمالي الصادرات الإيرانية بلغ في آذار الماضي نحو 1.3 مليون برميل يوميا.

وكانت الشحنات تصل إلى 2.5 مليون برميل يوميا في نيسان العام الماضي، أي قبل أن تعلن الولايات المتحدة خططها لإعادة فرض العقوبات. 

وحصل المستوردون من الدول الآسيوية على حصة كبيرة من النفط الإيراني في  آذار الماضي.

ومن بين المشترين، من المرجح أن تكون الدول الآسيوية مثل الهند وكوريا الجنوبية والصين واليابان هي الأكثر تضررا.

ففي حال ارتفعت أسعار النفط الخام، فقد تضعف العملات في الدول المعتمدة على الاستيراد وقد يتسارع التضخم. وعلَقت أكبر الدول المستوردة بالفعل مشترياتها من إيران في انتظار قرار الولايات المتحدة.

كما سيواجه المشترون إمكانية عزلهم عن النظام المالي الأميركي في حال واصلوا شراء النفط الإيراني.

يذكر أن واشنطن أعلنت، أنها ستوقف الإعفاءات والاستثناءات التي أعطتها لبعض الدول من تطبيق العقوبات الأميركية التي تفرضها واشنطن على طهران.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض عقوبات اقتصادية على طهران على مرحلتين، في آب  وتشرين الثاني 2018، شملت عدة قطاعات من بينها النفط.

وجاء ذلك، عقب انسحاب واشنطن، من جانب واحد، من الاتفاق النووي، المبرم عام 2015، بين إيران وست دول كبرى، هي الولايات المتحدة، وروسيا، وبريطانيا، وفرنسا، والصين، إلى جانب ألمانيا؛ وهو الاتفاق الذي عرفت أطرافه بـ «مجموعة بي 5 + 1».

ومنحت واشنطن استثناءات لثماني دول، من العقوبات المفروضة على إيران، وسمحت لها باستيراد النفط الإيراني دون التعرُّض لعقوبات لمدة 6  أشهر.