أصدر المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، عدة قرارات مهمة تتعلق بملاحقة الذين أثروا على حساب المال العام ومراجعة وتدقيق ملف التعيينات ومكافحة تهريب النفط والمخدرات، كما ناقش المجلس قضية "تشابه الأسماء" التي يعاني منها المواطنون لدى مراجعتهم الدوائر الحكومية.

وقوبلت خطوات المجلس، بترحيب عدد من اعضاء مجلس النواب، الذين اشادوا بالتحركات الحكومية الرامية الى استئصال آفة الفساد، مؤكدين في احاديث لـ"الصباح" وقوفهم مع المساعي التي يقودها رئيس الوزراء لدحر الفساد والقضاء عليه كليا.

وأفاد بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقته "الصباح"، بأن المجلس الاعلى لمكافحة الفساد عقد جلسته العاشرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي وحضور السادة الاعضاء، وناقش المجلس عدداً من القضايا المدرجة على جدول أعماله، وأصدر قرارات وتوصيات مهمة.

واستمع المجلس، الى تقرير لجنة التحقق بخصوص صحة التعيينات على ملاك وزارة التربية في محافظات (الديوانية، ذي قار، واسط) وقرر إحالة المقصرين على الهيئات التحقيقية في هيئة النزاهة لاستكمال التحقيقات وإحالتهم على القضاء بغض النظر عن مناصبهم، واستعرض المجلس تقرير اللجنة المعنية بملف تهريب النفط، وشدد المجلس على ضرورة استكمال الرأي الفني والخروج بتوصيات جوهرية للحد من هذه الظاهرة.

بدوره، اوضح عضو لجنة النزاهة النيابية، يوسف الكلابي ان قرارات رئيس الوزراء الاخيرة بشأن ملاحقة الفاسدين، مهمة للغاية، لكنها تحتاج الى ستراتيجية متكاملة، مشيرا الى ان لجنته بصدد توليف القوانين التي تحقق الوقاية من الفساد.

وقال الكلابي لـ"الصباح": ان القضاء على الفساد يحتاج الى ستراتيجية متكاملة واقعية تتلاءم مع حجم وطرق ونوعية الفساد المنتشرة في المجتمع والمؤسسات العراقية.

واضاف، ان اللجنة لديها قوانين تخص الفساد لكنها تحتاج الى اعادة صياغة واللجنة عاكفة على تنفيذها لتوحيد القوانين التي تكافح الفساد وتحقق الشفافية وتراقب المال العام وتحافظ عليه، مبينا ان هناك لجنة داخل لجنة النزاهة تعمل على توليف القوانين التي تحقق الوقاية من الفساد ومكافحته.

بدورها، بينت مقررة مجلس النواب، خديجة علي التركماني، انه "في حال كانت قرارات مكافحة الفساد تهم المواطن فان البرلمان سيساند ذلك، لانه من صلب عمل السلطة التشريعية".

وقالت التركماني لـ "الصباح": ان اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء اختصاصها مكافحة الفساد واذا ما احتاج رئيس الوزراء الى دعم البرلمان في تشريع قوانين تساند الحكومة في مكافحة الفساد فان البرلمان سيقف معه ويسانده.