بغداد/ الصباح
طالب رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي بانهاء التصعيد العسكري في المنطقة عبر الحوار وبعيدا عن سياسة فرض الامر الواقع بالقوة .
وقال المالكي في بيان تلقته "الصباح" ان "التصعيد العسكري في المنطقة ودق طبول الحرب والتلويح بالمواجهة المصحوبة بفرض عقوبات اقتصادية منفردة من قبل الولايات المتحدة الامريكية ضد الجارة الجمهورية الاسلامية، والتي تتعارض مع القوانين والاعراف الدولية، كل ذلك سيفرض تداعيات خطيرة على الشعب الإيراني المسلم وجميع شعوب المنطقة، لاسيما شعبنا العراقي الذي خرج للتو من حرب مدمرة مع تنظيم داعش الارهابي والذي مازالت خلاياه النائمة تهدد استقراره وامنه".
واشار رئيس ائتلاف دولة القانون، الى ان "سياسة التهديد باستخدام القوة والأسلحة الستراتيجية، ومحاولة فرض الارادة والهيمنة بالقوة، ستدفع الامن والاستقرار في المنطقة الى حافة الانهيار، واندلاع دورة جديدة من العنف الشامل، وبداية فصل من القتل والتدمير والخراب".
واوضح المالكي،ان "سياسة العبور على الالتزامات الدولية، وإعلان الحرب وفرض الحصار والمقاطعة التي تضر بالشعب الإيراني المسلم كما اضرت سابقا بالشعب العراقي، بعيدا عن ضوابط الشرعية الدولية ومؤسساتها تعني انهيار النظام العالمي القائم، وفقدانه لدوره وموقفه الاممي امام سياسة الفوضى في العلاقات الدولية.
واعرب رئيس ائتلاف دولة القانون عن رفضه لقرارات الحصار والمقاطعة والعقوبات التي تقع ضحيتها الشعوب اولاً، معتبرا ان نهج القوة والتهديد ضد الجارة ايران، يمثل انتهاكا صارخاً للقوانين الدولية، ولارادة دولة مستقلة ذات سيادة، وعدواناً صريحاً على شعب مسلم يرفض الانحناء والرضوخ والاستسلام.
وتابع المالكي: انطلاقا من حرصنا الاكيد على المصالح العليا للشعب العراقي، وتضامنا مع الشعب الايراني المسلم وجميع شعوب المنطقة، وحفاضا على الامن والاستقرار لدول وشعوب المنطقة والعالم، وحفاظا على النظام الدولي واستقراره، نطالب الجميع باعلان موقف موحد ازاء السياسات التي تهدد مصالح شعوب المنطقة والعالم، وندعو الى تحكيم لغة العقل والحوار، ونبذ سياسة فرض الامر الواقع بالقوة على الاخرين.
