بغداد: حيدر الجابر

تخطّط مديريَّة شؤون المخدرات والمؤثرات العقليَّة في وزارة الداخليَّة لتنفيذ أكبر عمليَّة ردع للتعاطي من خلال إجراء فحص لمنتسبي القوات الأمنيَّة وبقيَّة موظفي الدولة والمتقدمين للحصول على إجازات السوق وحيازة السلاح.

وتهدف العملية التي ستطبق لأول مرة وفق شروط وضوابط محددة لردع المتعاطين أو من يحاولون التعاطي، فضلاً عن الحد من تجارة المخدرات والترويج لها والتي شهدت رواجاً واسعاً في السنوات الأخيرة، بينما تسعى لجنة مكافحة المخدرات النيابية إلى تعديل القانون رقم 50 لسنة 2017 لتشديد العقوبات على المروجين والمتاجرين وتخفيفها عن المتعاطين.

وقال عضو لجنة مكافحة المخدرات النيابية أمير المعموري، لـ"الصباح": إننا بصدد إكمال تعديل قانون رقم 50 لسنة 2017 الخاص بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، موضحاً أنَّ التعديل يشمل عدداً من المواد للحد من ظاهرة تعاطي المخدرات.

وأشار إلى متابعة التوصيات الصادرة عن الجهات التنفيذية، إذ أصبحت لدينا 10 مصحات في عموم محافظات العراق، ويوجد عدد آخر في طور الإنجاز، لافتاً إلى أنه في السابق كان المحكوم بالتعاطي يسجن مع التاجر والمتعاطي والمروّج، ومن الآن فصاعداً سيتم التعامل مع المتعاطي بصفته ضحية ليتم دمجه بالمجتمع.