بغداد: حيدر الجابر

 أربيل: سندس عبد الوهاب

من المقرر أن يزور وفد من حكومة إقليم كردستان العاصمة بغداد، للتفاوض بشأن إيجاد حل دائم لتأخر رواتب موظفي الإقليم الذين يتسلمون رواتبهم بغير انتظام، وسط اتهامات من أربيل بوجود مؤامرة على الإقليم، فيما تدعو بغداد إلى تنفيذ بنود الموازنة وتزويدها ببيانات الموظفين لغرض دفعها لهم مباشرة.

وألقى عضو اللجنة القانونية، محمد الخفاجي، باللائمة على حكومة الإقليم التي ترفض تنفيذ بنود الموازنة الاتحادية بما يضمن تسلم الموظفين لرواتبهم بانسيابية.

وقال الخفاجي لـ"الصباح": "سبق أن أقر قانون الموازنة الاتحادية، الذي تضمن حلاً واضحاً وصريحاً لكل المشكلات العالقة والمتجذِّرة والمتراكمة منذ سنوات، ومن ضمنها رواتب موظفي الإقليم"، وأضاف أن "على حكومة الإقليم تسليم الإيرادات وفتح حساب مصرفي وتصدير النفط عن طريق شركة (سومو)"، منبهاً: إلى أنه "حين تنفذ حكومة الإقليم هذا المتطلبات ستتسلم حقوقها من الموازنة".

وانتقد الخفاجي، "منح قروض من الحكومة الاتحادية لحكومة الإقليم لدفع رواتب موظفيها، لأنها لم تصرف ضمن أي تبويب، وقد اضطرت الحكومة إلى هذا الحل بسبب مخالفة حكومة الإقليم لبنود الموازنة"، وأشار إلى أن "وزير مالية الإقليم زار بغداد والتقى وزيرة المالية واللجنة المالية النيابية، وتم الاتفاق على أن تسلم أربيل قاعدة بيانات كاملة بموظفي الإقليم ليتم إرسال رواتبهم مباشرة".

وكشف عن  أن "أعداد الموظفين وبياناتهم غير حقيقية، وأن نحو 50 بالمئة منهم (وهمي)"، مؤكداً أن "الزيارات التفاوضية لا تعني التفاوض بشأن القانون لأنه واضح ويجب أن يتم الالتزام به".

وتصر أربيل على موقفها بأنها تتعرض لما وصفته بـ"المؤامرة" أو "التهميش"، وقال النائب عن "الحزب الديمقراطي الكردستاني" محما خليل، لـ"الصباح": إن "التجاوزات على حقوق موظفي الإقليم واضحة وصريحة وستؤثر سلبياً في النسيج العراقي"، متهماً السياسيين في بغداد "بالتمييز بين شرائح المجتمع عل أساس المذهب أو العرق"، بحسب تعبيره.

وتابع: أن "الموازنة خصصت نسبة 12.69بالمئة لإقليم كردستان، وأن الخلافات السياسية أجَّجها بعض أعضاء اللجنة المالية، ومن تلاعب بإعدادات الموازنة يسعى لإفشال عمل الحكومة"، ونبّه إلى أن "الإقليم جزء من النظام الاتحادي، ولا يجوز وضع فقرات عقابية وجزائية بحق أي مكون"، مؤكداً "سنحمل إلى بغداد الحقوق الدستورية والقانونية لنحصل عليها بالدستور والقانون والاتفاقيات المسبقة".

ويطرح الكثيرون حلاً نهائياً يتضمن "توطين رواتب" موظفي الإقليم في المصارف المعتمدة وغلق هذا الملف نهائياً.

وقال النائب جواد اليساري، في حديث لـ"الصباح": إن "موظفي الإقليم مظلومون، ويجب على الحكومة الاتحادية معاملتهم كبقية موظفي العراق، ولا يجب معاقبتهم نكاية بحكومة الإقليم"، وأضاف "يجب فرز رواتبهم وإنصافهم وإبعادهم عن حكومة الإقليم، حتى لا يكونوا ضحية للخلافات السياسية".

ودعا اليساري، إلى أن "يتسلم موظفو الإقليم رواتبهم حالهم حال أي موظف في أي مكان في العراق، وهذا ما نسعى من أجله وندعو إليه بشدة"، وأكد أن "هذا الإجراء سينهي هذا الملف الشائك والمزمن".

في غضون ذلك، تجددت التظاهرات والاحتجاجات الشعبية في مركز محافظة السليمانية وعدد من الأقضية والنواحي شملت المعلمين والموظفين بشكل عام.

وقال عضو اللجنة المنظمة للتظاهرات، حمه خوشناو، في حديث لـ"الصباح": إن "التظاهرات لم تقتصر على الكوادر التعليمية من المعلمين والتربويين والمحاضرين المجانيين خلال الوقت الحاضر؛ وإنما اتسعت وشملت الموظفين في مديريات الكهرباء والمرور والصحة وغيرها خلال أيام الأسبوع الحالي"، مؤكداً أن "بداية الأسبوع المقبل ستكون الاحتجاجات بشكل أكبر للضغط على حكومة الإقليم أمام مديرية تربية في السليمانية"، وأشار إلى أن "مقاطعة العملية التعليمية بمثابة احتجاج على استمرار تأخير صرف الرواتب شهرياً، وعدم دفعها بشكل منتظم أسوة بالمحافظات الأخرى في الحكومة الاتحادية".

وأفاد بأن "المجلس الوطني للمعلمين والموظفين" في الإقليم متواصل في زياراته إلى بغداد وتم تقديم شكوى إلى "المحكمة الاتحادية" ضد تعليق الترقيات والسعي لاستلاب حقوقنا.

تحرير: محمد الأنصاري