بغداد: حيدر الجابر

يواصل «المخاتير» في العراق احتجاجهم على غموض طبيعة عملهم مع الأجهزة التنفيذية والقضائية، حيث غفل القانون الذي ينظم عملهم عن الوصف الدقيق لهذا العمل، فيما اكتفى بمنحهم مكافأة مالية يتم قطعها عنهم لأشهر أو سنوات.
وتحدث عدد من «المخاتير» من عدة مدن عراقية لـ»الصباح»، عن مشكلاتهم الإدارية وحقوقهم التي وصفوها بالضائعة، ومنها أن عملهم متواصل مع أجهزة الدولة المختلفة ولا سيما الأمنية والإدارية والقضائية لمدة 24 ساعة، بينما يفتقدون إلى الرعاية أو التقاعد أو الحقوق.
ويعد «المختار» حلقة الوصل بين أجهزة الدولة والمواطن، ويضطلع بعدد من المهام الحساسة، منها تزويد الأجهزة الأمنية بالمعلومات الكاملة عن المحلة، وتأييد وجود المواطن في محلته، إضافة إلى مرافقته لأي عملية إلقاء قبض، وهو ما جعله في مواجهة أهالي المحلة الذين ينظرون إليه نظرة سلبية.
وأشار «المختارون» إلى أنهم لا يتسلمون رواتب تقاعدية مثل أعضاء مجالس المحافظات والأقضية.
وذكر مختار من محافظة صلاح الدين، أن القسم الأكبر من مختاري سامراء المقدسة لم يتسلموا أية منحة منذ 10 سنوات، مؤكداً أن المختار يعمل بجد وولاء ويسيِّر جميع الأمور المهمة
في حياة المواطن.
وطالب «المختارون» بحصانة أمنية، وتخصيص راتب رسمي، وشمولهم بالتقاعد، واحتساب الخدمة، وتخصيص قطع أراضٍ، وهي حقوق يتمتع بها عضو الضبط القضائي.
وشددوا، على أن المكافأة الشهرية التي يتقاضونها لا تتناسب مع حجم المسؤوليات والخدمات التي تقع على عاتقهم، ومنها مرافقة القوات الأمنية في أوامر القبض، والأمن وطني، والاستخبارات، والشرطة المحلية، ومكافحة الإجرام،
والمخدرات، وغيرها.
ويوفر «المختار» قاعدة بيانات كاملة لكل مواطن، كما يقوم بتسهيل حاجتهم من تأييدات السكن والمطالبة بالخدمات، وكذلك يتولى مراقبة الآداب العامة، ويتحمل تكاليف عمله من قرطاسية وغيرها، وبالنسبة للمناطق النائية فإنه يتحمل تكاليف السفر إلى مركز المحافظة.
وأبدى عضو لجنة الأقاليم والمحافظات بمجلس النواب، جواد اليساري، تضامن لجنته ومجلس النواب الكامل مع مطالب «المخاتير»، مؤكداً وجود تعديل على قانون «المخاتير» سيسهم في إنصافهم، معرباً عن قلق المجلس من طعن الحكومة بالتعديل.
وقال اليساري في حديث لـ»الصباح»: «نحن على تواصل دائم مع المختارين وممثليهم، وقد تم تنظيم عملهم بالقانون رقم 13 لسنة 2011»، واستدرك أن «هذا القانون قاصر لم يوضِّح طبيعة خدمة المختار، وتم منحه مكافأة 250 ألف دينار فقط»، مؤكداً: «نعمل على تعديل القانون لحمايتهم وضمان حقوقهم».
وأضاف، «نعمل على تمرير التعديل الذي يمنح المختار مكافأة 500 ألف دينار، ويتم احتساب خدمته لأغراض التقاعد»، منبهاً: «نخشى من طعن الحكومة بالتعديل لأنه يتضمن تكاليف مالية»، داعياً «المخاتير» إلى الضغط على الحكومة.
وتابع اليساري: أن «مجلس النواب متضامن مع المخاتير، ويتفهم معاناتهم وهم يبذلون جهداً مثل أي منفذ قضاء أو رجل أمن»، وأشار إلى أن «التعديل يصب في صالحهم، لأنه يتضمن تعديل المكافأة والتقاعد وحقوق الشهداء وتجهيزهم بالسلاح لغرض
الحماية الشخصية».