ناصر عمران 

القانون في تعريفه العام وضمن السياق النمطي، مجموعة من القواعد القانونية والأسس، التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع و البيئة الاجتماعية هي المساحات المكانية لتشكيل هذه العلاقات وتنظيمها، والوسيلة التي يتم استخدامها في 

التنظيم هي القواعد القانونية، التي تحتفظ لنفسها بصفة العموم والتجرد ولا تكتفي بالتنظيم وهي على الدوام باستمرارية لتجديد بنيتها ازاء الراهن والجديد والمتغير والذي نطلق عليه موائمة القاعدة القانونية لمرحلة تطور وتغير المجتمع، فالقاعدة القانونية الجزائية هي جزء من القاعدة القانونية، لكنها تستأثر وبحسب طبيعتها وتخصصها الجزائي بقوة

الفرض (الجزاء)، عند مخالفة النص الجزائي الموضوعي بعد تحقق وجودها الشرعي المستند على مبدأ المشروعية، والحقيقة ان النص ومهما حاول أن يستغرق في ثناياه ما يمكن تصوره من الواقع، يبقى قاصرا فالواقع غير متناهٍ، في حين ان النص متناه، والديناميكية التي يجدها المشرِّع اكثر مواءمة بين المتناهي/ النص القانوني واللامتناهي/ الوقائع هي سلطة القاضي التقديرية التي تجد في النص طاقة استيعابية، على

اساسها يمكن تفسير الوقائع ويجعل الواقع غير المتناهي قابلا للاستيعاب في النص القانوني المتناهي مع موقف فقهي يقترح الكيفية التي يمكن استخدامها لتحقيق هذه الملاءمة، لقد هيمن على المنهج التفسيري في دراسة النصوص القانونية ومنها النص الجزائي اسلوبان هما: الاسلوب (الشكلي والمعنوي)، فالمعتمد عليه هو النص بمنطقه الداخلي، لا بمنطق تفاعلي وتداولي مع المحيط العلمي والمهم اكتشاف النص 

القانوني، ثم إحكام شرحه ووضع الحدود له، ومن ثم الانسياق وراء نص آخر جديد، ليحكم زمامه والانسياق الكلي نحو التفريعات والمستجدات القانونية من خلال تأصل القانون، وقراءة القانون من زاوية غير شارحة للنص فقط، بل محللة ومفككة لألفاظه ومعانيه، في ضوء علم اللغة وعلم المنطق أو علم الاجتماع أو فلسفة 

التأويل.