بغداد: حيدر الجابر

يقبل المواطنون على الاستفادة من قانون الضمان الاجتماعي إقبالا متفاوتاً، إذ تقف عدة معوِّقات أمام الاستفادة الكاملة من القانون الذي تم إقراره منتصف العام الماضي، ودخل حيِّز التنفيذ في آب الماضي.

وأحد أهم هذه المعوقات هي عدم تسليط الإعلام الضوء على هذا القانون المهم، الذي من المتوقع أن يخفف عن كاهل الوظائف الحكومية بما يقدمه من امتيازات تساوي عمال القطاع الخاص بالموظفين الحكوميين، إضافة إلى عدم رغبة المواطنين دفع أي تكاليف مالية حتى لو كانت بسيطة. 

وأشاد المستشار الإعلامي لوزير العمل كاظم العطواني بالقانون، وبين مزاياه المهمة، كاشفاً عن وجود لجان تفتيشية تزور المشاريع الصغيرة والكبيرة لغرض تسجيل العمال فيها.

وقال العطواني لــ"الصباح": إن "قانون الضمان الاجتماعي دخل حيز التنفيذ العام الماضي، ونحن نستقبل طلبات المواطنين الراغبين بالضمان على المستوى الفردي"، وأضاف "توجد لجان تفتيشية من وزارة العمل تزور المعامل والشركات وبقية المهن الشعبية للمطالبة بضمان العاملين"، لافتاً إلى أن "أصحاب العمل يخشون من التبعات المالية، وهذه اللجان لديها معايير وضوابط تعمل عليها وهي تقدّر عدد العمال في كل مشروع".

وتابع، أنه "تم بدء العمل بالقانون ويوجد إقبال من أصحاب الحرف والمهن"، ونبّه إلى أن "الكثير من المواطنين يجهلون امتيازات هذا القانون"، مؤكداً "نحتاج إلى جهد إعلامي فاعل لإبراز أهمية هذا القانون للعامل".

وبيّن العطواني، أن "المواطن يفكر بالتوقيفات ويتجاهل الايجابيات مثل التقاعد والضمان الصحي"، وأشار إلى أن "هذا القانون يساوي العامل بالموظف الحكومي تقريباً".

وبالنسبة للعاملات في المشاريع البيتية، أكد العطواني أن "العاملة في البيت مثل الخياطات أو التجهيزات الغذائية يمكنها ان تضمن نفسها بكل سهولة، وان هذا الاجراء لا يستغرق الا زيارة واحدة للوزارة"، مؤكداً أنه "يتم شمول هذه العاملات باجازات الامومة".

وبحسب قانون الضمان الاجتماعي، فأنه يشمل جميع فئات العاملين في القطاع الخاص، وكذلك الموظف المستقيل وممن لديه خدمة عسكرية خلال الحرب العراقية - الإيرانية، ممن يعملون في القطاع الخاص.

ويمثل هذا القانون العنصر الرئيس لحماية وضمان حقوق العمال، وتنشيط القطاع الخاص الذي يعمل فيه أكثر من 5 ملايين عامل، كما سيضمن القانون توسعة مظلة الشمول من خلال إضافة فرع الضمان للتقاعد الاختياري، وإضافة الخدمة العمالية في القطاع لحكومي لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد، فضلا عن تضمين معادلة تقاعدية توفر الاستقرار النفسي والمادي، بما يضمن مساواتهم مع المتقاعدين الحكوميين.

تحرير: محمد الأنصاري