بغداد: محمد إسماعيل

لا تتطلب متعة وصول المواطن والبضائع إلى مقاصدها، إلا أن تقدم وزارة النقل على بناء وحدات نهرية، تخفف نفقات الدولة على صيانة الطرق، وفك اختناقات المرور؛ لذا تمنت الباحثة في شؤون الثروة المائية العراقية د. اسراء شاكر توفيق، على وزارة النقل، فتح باب الاستثمار، أمام شركات القطاع الخاص العاملة في مجال النقل النهرى، للإفادة من مزايا هذا القطاع.. اقتصادياً وبيئياً؛ كي يتكامل النقل النهري مع النقل البري من خلال منظومة متعدد الوسائط، واعتبرته: كنزاً منسياً في بلاد الرافدين.
وأشار رئيس مجلس إدارة شركة عبر الرافدين علي جاسم الساعدي، إلى أن الفرص الإستثمارية المتاحة للشركات في مجال النقل النهرى، تتلخص بإنشاء وحدات نهرية للنقل داخل بغداد وبينها والمحافظات، وتدعيم شروط السلامة والمعايير البيئية والصحية والأمنية، وإنشاء موانئ وأرصفة نهرية، موضحاً بهدف تخفيف نسبة ما تنفقه الدولة من الميزانية العامة على صيانة الطرق وبناء الجسور وشق الأنفاق، وتأمين نقلٍ سياحيٍ قليل الكلفة، لا يبهض المواطن، والمحافظة على البيئة من التلوث البصري والسمعي والهوائي، الذي يسببه النقل البري، وتقليل عدد الحوادث.