بغداد: مهند عبد الوهاب 

ألمحت عضو اللجنة الماليَّة عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، إخلاص الدليمي، إلى أنَّ تسليم حكومة الإقليم ملفَّ النفط إلى الحكومة الاتحاديَّة جاء بفعل ضغوط سياسيَّة من أحزاب وشخصيات داخل وخارج الإقليم.

وأوضحت الدليمي، في حديث لـ"الصباح"، أنَّ "حكومة الإقليم كانت تبيع النفط مع الإيرادات غير النفطية، وتسلم رواتب موظفيها بعجز يتمحور من 100 - 200 مليار دينار شهرياً، ولكن كان الموظف مستقراً نفسياً وليس في الوضع الحالي"، على حدّ تعبيرها.

وأضافت الدليمي أنَّ "الضغوط على الإقليم من الأحزاب الكردستانية والنواب والشخصيات السياسية، كانت تدفع باتجاه تسليم ملف النفط إلى الحكومة الاتحادية وهذا ما حصل وكأنه إجبار، رغم أننا نرى أنه غير صحيح"، مشيرة إلى أنَّ "الحكومة الاتحادية بدأت بيع الـ400 ألف برميل عبر البصرة بتحويل حصة الإقليم من أوبك إلى الحكومة، مع اعتماد حكومة الإقليم على الحكومة الاتحادية لتسليم رواتب الموظفين".

ورأت أنه "يفترض بالحكومة الاتحادية أن تبدأ بالتمويل شهرياً بحسب الإنفاق الفعلي في قانون الموازنة، بغض النظر عن أنَّ القانون مجحف في اعتماد نسبة

 12.67 % والتي وصل منها بالاتفاق الفعلي إلى 12 و700 مليار دينار، لغرض إنهاء أزمة الرواتب في الإقليم".

وتابعت أنَّ "الحكومة الاتحادية اعتمدت على قرار المحكمة الاتحادية بالتوطين، وهناك مخالفة دستورية في القرار واضحة، إذ لم يشر إلى زمن التوطين، ولكنه قال لحين إجراء التوطين، وهذه حجة الحكومة الاتحادية في قطع رواتب الموظفين" 

بحسب رأيها.

تحرير: علي عبد الخالق