بغداد: الصباح 

حذرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من اتساع ظاهرة عمالة الأطفال في الأسواق المحلية، فيما سجلت تسرباً كبيراً للتلاميذ من مقاعدهم الدراسية واضطرارهم للعمل نتيجة تردي الوضع الاقتصادي.

وقال مدير دائرة العمل والتدريب المهني في الوزارة أسامة مجيد الخفاجي لـ"الصباح": إن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات القانونية للحد من ظاهرة عمالة الأطفال من خلال إحالة المخالفين للمحاكم المختصة، فضلاً عن تسجيل الغرامات المالية كإجراء احترازي معتمد وفق القانون النافذ عن طريق المتابعة الميدانية للجان التفتيشية المشكلة لهذا الغرض ورصدها اتساع ظاهرة عمالة الأطفال في الأسواق المحلية والتوجيه بمحاسبة المخالفين من أصحاب العمل وانذارهم واحالتهم إلى محاكم العمل المختصة وفق أحكام قانون العمل رقم 37 لسنة 2015.

وأضاف أنَّ بعض المناطق في بغداد والمحافظات سجلت تسرباً كبيراً من المقاعد الدراسية خلال هذا العام واضطرار جزء كبير من الأطفال المتسربين للعمل نتيجة تردي وضعهم المعاشي أو ان يقوم ذووهم بإجبارهم على العمل.

وبين الخفاجي أن الوزارة تتواصل مع لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، حيث سلمتها احصائيات لجان التفتيش للأعوام 2022 ـ2023، والفصل الأول من العام الجاري 2024  ليتسنى لهم الاطلاع على نسب الإنجاز الذي حققته تلك اللجان في بغداد وبقية المحافظات بما يغطي قطاع العمل المنظم والسعي إلى التوعية والتثقيف باتجاه الحد وإنهاء هذه الظاهرة في المجتمع بعد رصد حالات العمالة للأطفال والتواصل مع عائلاتهم للاتفاق وفق تعهد قانوني يقدمه رب الأسرة يلزمه بإعادة الطفل إلى المدرسة وعدم إعادته إلى العمل مرة أخرى.