بغداد: حيدر الجابر

على الرغم من مرور نحو 8 أشهر على إجراء انتخابات مجالس المحافظات، مازالت محافظتا كركوك وديالى تداران بالوكالة من الحكومة المحلية القديمة، بسبب الخلاف على الاتفاق حول المناصب فيهما.
وتم تشكيل الحكومات المحلية في بقية المحافظات الـ13 بالتوافق، وحصلت الكتل السياسية الفائزة على مستحقاتها وحسب نتائج الانتخابات، على الرغم من مرور المفاوضات بشدٍّ وجذب.
ويتوقع الباحث والأكاديمي، د. عبد العزيز العيساوي، أن يتم الاتفاق قريباً جداً على حل مشكلة هاتين المحافظتين، وذلك لإعادة الثقة لمجالس المحافظات التي تواجه تشكيكاً بجدواها من بعض المراقبين.
وقال العيساوي لـ"الصباح": إن "العلاقة بين الانتخابات والتوافقات السياسية موجودة، وما يتحدث فيه البعض عن انهيار التوافقات السياسية غير صحيح"، وأضاف أن "تأخر انتخاب محافظين سيعيد صياغة التحالفات السياسية، وستجلس الأطراف السياسية نفسها لإعادة توزيع المناصب"، مرجحاً أن "تجلس الأطراف السياسية لتعيد ترتيب المحافظات في سلة واحدة أو تنسحب بعض الأطراف وتولد تحالفات أخرى".
وتابع، أن "التأخير بحسم ملف المحافظين أثر في العمل اليومي أكثر من تأثير تأخر تشكيل الحكومة الاتحادية"، وبيَّن أن "من الممكن تأخير تشكيل الحكومة الاتحادية لأنها قضية سياسية، بينما المحافظون موظفون خدميون وتأخير انتخابهم لا يصبُّ بمصلحة مخرجات العملية الانتخابية"، مؤكداً أنه "سيتم حسم الموضوع قريباً جداً لأن القوى السياسية دقَّت جرس الانذار لأنه يؤسس لعُرف جديد".
وحذّر العيساوي، من أن "إجراء انتخابات مجالس محافظات وعدم انتخاب محافظ سيعيد الاعتراض على وجود مجالس المحافظات"، ولفت إلى أنه "توجد في بعض المحافظات حركة عمل قبل الانتخابات، إلا أنها تأثرت في ظل غياب المحافظ"، منبهاً إلى أنه "قد تحدث مقارنات حول جدوى مجالس الانتخابات إذا أدَّت إلى تعطيل عمل المحافظ وبقية المسؤولين التنفيذيين".
وختم بالقول: "سنشهد إعادة صياغة التوافقات السياسية عموماً، وربما سيتم التنازل عن بعض المناصب الاتحادية لحل الأزمة".
وتم حل مجالس المحافات بعد تظاهرات تشرين 2019، استجابة لضغوط شعبية، ليتم إجراء الانتخابات في تشرين الأول الماضي، بعد مرور 10 سنوات على آخر انتخابات محلية.
وعزا الأكاديمي والباحث بالشأن السياسي د. خالد العرداوي، سبب الأزمة في كركوك وديالى إلى التوافق السياسي الذي تسير عليه الدولة العراقية.
وقال العرداوي لـ"الصباح": "لا توجد مناصب عليا أو متوسطة في الدولة العراقية غير خاضعة للتوافقات السياسية، ولاسيما المناصب التنفيذية الرئيسة"، وأضاف أن "تأخر حسم ملف المحافظين في ديالى وكركوك ناجم عن خضوع الموضوع للتوافقات السياسية، لأن عدم التوافق في ديالى وكركوك يؤثر في التوافقات في المناصب الأخرى سلباً أو إيجاباً".
وتابع، أنه "مع وجود إدارات تدير المحافظتين بالوكالة، فلن يؤثر ذلك في عمل الحكومة"، وبيَّن أن "ما يؤثر في عمل الحكومة تماماً هو اهتزاز (ائتلاف إدارة الدولة)، لذا فإن قضية انتخاب رئيس جديد للبرلمان تشغل الحكومة أكثر من قضية اختيار
المحافظين".