الحلة: فاضل العلي
اتفقت الحكومة المحلية في بابل، مع وزارة الموارد المائية، على تشكيل لجنة لمتابعة الحصص المائية للمحافظات، وغرفة عمليات لمتابعة موضوع شح المياه ورفع التجاوزات وتبطين النهر الذي يمر في مركز
قضاء القاسم.
رئيس مجلس المحافظة الحقوقي أسعد المسلماوي، ذكر لـ«الصباح»، أن لجنة وزارية فنية ستعمل على متابعة الحصص المائية للمحافظات المشتركة مع محافظة بابل، وإعادة توزيعها بشكل عادل، مبينا أن وزير الموارد المائية وافق على مضاعفة الحصة المائية لناحية الكفل، وتبطين النهر الذي يمر في مركز قضاء القاسم، فضلا عن موافقته على استثناء نهر الجربوعية من نظام المراشنة.
وأشار إلى أن الحكومة المحلية اجتمعت مع مدير المركز الوطني لإدارة المياه، لمعالجة أسباب شح الماء في بابل وعدم وصوله إلى مناطق الجنوب فيها، مؤكدا ضرورة رفع التجاوزات على أنهر وجداول
المحافظة.
