د . عدنان لفتة

أثارت قضية الإطاحة بالهيئة الإدارية لنادي الزوراء، جدلا كبيرا في الوسط الرياضي، بين مؤيد داعم لخطوة التغيير، ورافض يخشى من تعرض النادي الجماهيري إلى فراغ كبير يصعب إشغاله بعد إبعاد الإدارة الحالية .

وبغض النظر عن صحة الإجراء القانوني من عدمها، فإن القضية تلفت الانتباه إلى شأن في غاية الأهمية، يتعلق بقيادات تلك الأندية ومدى فاعليتها، وهل يمكن الاستمرار بإجراء الانتخابات لتلك الأندية رغم عدم جدواها فعليا في تمكين الأكفاء المناسبين من الوصول إلى بناء أندية حقيقية، تؤسس لاحتضان الشباب وتطوير الألعاب الرياضية والنهوض بواقعها.

القضية تحتاج إلى قرارات شجاعة تغير من واقع أنديتنا، وتخلصنا من نشوء سلطات رياضية متمسكة بالكراسي وليست لها أدوار حقيقية فاعلة تنقذ أنديتنا وتنقلها من حال إلى حال. العالم يتطور من حولنا، ولابد من أن تكون لنا خطوات إصلاحية حقيقية تضع الأندية على مسار صحيح يخدم المجتمع والشباب والرياضة .

وطالما نحن على أبواب مناقشة وإقرار قانون الرياضة الموحد، فلابد من إيجاد المظلة القانونية لولادة إدارات خادمة للرياضة لا منتفعة منها، إدارات تفكر وتخطط لا أن تعيش على الدعم الحكومي وتثري من خلاله لمصالحها الشخصية وليس للنادي أو الرياضة.

النادي اليوم يعين أمينا عاما وأمينا ماليا بشكل مباشر وليس من بوابة الانتخابات، حفاظا على الأمور الإدارية وحماية للمال العام، فما المانع من أن يكون هناك رئيس أيضا تعينه وزارة الشباب باعتبارها الجهة المسؤولة عن الأندية وفقا لفترة زمنية، كأن تكون أربع سنوات، يقدم خلالها أفكاره وخططه لقيادة إدارة رياضية فاعلة يعبر فيها عن خبرته ومؤهلاته القيادية، بعيدا عن الانتخابات التي يمكن جعلها لثلاثة أشخاص فقط في كل ناد يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة، ليكون النصاب مؤلفا من ستة أشخاص تتبع قياداتهم الدولة التي عليها كما أسلفنا اختيار الأنزه، الأنسب، الأكفأ، الأفضل، الأكثر نشاطا، لقيادة تلك الأندية وتطويرها.

ولابد أيضا من تطبيق قانون اللعب المالي النظيف، وهو   مستمد من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والغرض منه معادلة جميع الأندية المشاركة في البطولات للإيرادات والمصروفات، وألا يكون في ميزانيتها أي نوع من أنواع العجز المالي.

تطبيق هذا القانون في العراق سيضع الأندية على خط واحد بدلا من الاختلال الحاصل الآن، وجعل بعض الأندية تصرف بلا هوادة ولها الأسبقية دوما في الميزانيات الانفجارية، بينما تعيش أندية أخرى على الفتات والتقتير المنعكس على أوضاعها ونتائجها.

الحلان المقترحان في تقليص عدد أعضاء الإدارات وتعيين قادتها، وتحديد السقف المالي، سيجعلنا على أعتاب مرحلة بناء جديدة تمهد لخلق قيادات تتنافس بينها لتحقيق الأهداف المجتمعية والرياضية، وقيادات من الكفاءات والخبرات التي يمكن لها النجاح بدلا من جعل الأندية ممتلكات تابعة لبعض الرؤساء الذين يصنعون هيئات عامة موالية لهم ولا تنتفع منها الرياضة.

الحكومة تغدق الأموال الآن، وهي من ميزانية الشعب وثرواته، ولابد من المحافظة على تلك المنجزات عبر قيادات كفوءة نحسن اختيارها من أجل رياضة فعلية محفزة وملهمة للنجاح.