سعاد حسن الجوهري

مثل إعلان رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني عن توجّه العراق نحو تفعيل العلاقات الثنائية، مع الدول الصديقة التي أسهمت في التحالف الدولي لمحاربة داعش، مثل انطلاقة جديدة في المسار الدبلوماسي العراقي في المرحلة المقبلة، التي تستدعي التعاون الثنائي المثمر في مرحلة ما بعد انتهاء مهمة التحالف.
الواضح من هذا الاعلان يبعث للعالم بأسره رسالة عراقية واضحة وصريحة، تؤكد التطلع نحو توسعة التعاون الثنائي في العديد من المجالات الاقتصادية والاستثمارية مع تلك الدول، وكذلك في القطاع الزراعي والتقنيات الحديثة للرّي ومواجهة تحديات المناخ، والفرص المتاحة لعمل الشركات الأسترالية في العراق والتسهيلات المتوفرة لإقامة شراكات بناءة.
فبغداد تؤمن أن العلاقات هي التفاعلات التي تتم بين البلدان، من هنا باتت تكشف عن حرصها للعمل - مع تلك الدول وغيرها - لتحقيق أهداف أي نشاط أو أنشطة تنطوي على جوانب إقليمية ودولية، حيث يمكن أن تقوم الحكومة على المستويين المركزي والإقليمي، وقد تكون هذه العلاقات ثنائية أو علاقات متعددة الأطراف للتعاون أو الاتفاقات التي تم التوافق عليها من قبل البلدان تلك. بالإضافة إلى كونها ثنائية والبلدان تحتاج إلى خلق علاقات جيدة مع دول أخرى في العالم لتحقيق الأهداف المرجوة، عبر علاقات ذات رصينة وعلى المستويات كافة، وبذل اقصى الجهود الدؤوبة للنهوض بهذه العلاقات وتطويرها بما يخدم المصالح وربطها باتفاقيات ثنائية تعزز مسيرة التعاون بينهما، ويحتل التعاون الاقتصادي مساحة بارزة على هذا الصعيد، من خلال المشاريع الاستراتيجية التي يسعى البلدان لتنفيذها.
هكذا إشارات من قبل بغداد لمحيطها الإقليمي والدولي تدل بما لا يقبل الشك إلى ايمانها  بأن العلاقات الثنائية، على وجه الخصوص، تلعب دوراً مهماً في تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدان من خلال توقيع مذكرات التفاهم، كما يمكن للبلدان إنشاء إطار للتعاون والتعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التجارة والتعليم والدفاع والثقافة وغيرها من الصعد الأساسية، حيث توفر هذه الاتفاقيات أساساً متيناً للتنمية المستقبلية للعلاقات الثنائية بين البلدان وتقدم العديد من الفوائد لكلا الطرفين المعنيين.
فالشراكة المعتمدة في الاتفاقيات الثنائية تشمل التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية، والطاقة، والطاقة المتجددة، وصولا إلى أهمية الحفاظ على السلم والأمن والاستقرار كعوامل أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام في
العالم.