بشير خزعل 

الإعلان عن بدء تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة في البلاد في مطلع العام 2025، لا شك هي خطوة تحسب لحكومة السوداني، اذا ما كتب لهذا المشروع النجاح، فالحكومة وضمن منهاج التوجه نحو الطاقة المتجددة، خصصت 90 مليار دينار لتنفيذ مشاريع استثمار الطاقة الشمسية في الأبنية الحكومية، وسيباشر بها مطلع العام المقبل على مراحل، لأن تحويل جميع الأبنية الحكومية للعمل بالطاقة المتجددة يتطلب توفير تخصيصات طائلة، لكن يبقى السؤال عن فحوى مثل هذه التخصيصات المالية في الابنية الحكومية حصرا؟ وهل ستستغني تلك المؤسسات عن الطاقة المنتجة في المحطات؟ والبعض منها مستثنى حتى من القطع المبرمج؟ الفريق المختص بهذا المشروع عزا فكرة الطاقة المتجددة إلى انقطاع الطاقة الكهربائية المستمر، ولا بد من استخدام نظام هجين لسد النقص في الطاقة، وهنا يأتي السؤال الآخر، أبنية ومؤسسات الدولة هل يصلح الاغلب منها للاستفادة والاستغلال الامثل لهذه الطاقة ؟ حسب الاحصائيات الاولية فان 600 مبنى حكومي في بغداد والمحافظات من ضمن خطة الانتقال إلى الطاقة النظيفة، وبرغم أن الخطوة فيها من الجرأءة ما يستدعى التشجيع على المضي قدما في مثل هكذا مشاريع استثمارية للطاقة المتجددة، خصوصا في ظل التغيرات المناخية ومعالجة التلوث وتقليل الانبعاثات الكربونية، يبقى الاهم هو كيفية التخطيط لانجاز مثل هكذا مشاريع في ظل تهالك مباني ومؤسسات بسبب قدمها وقد تهدر مليارات الدنانير على طاقة لا تدوم إلا لأشهر قليلة، ثم تعاود الرجوع للطاقة المنتجة في المحطات بنسبة أعلى من مما كانت عليه قبل تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية، ربما تحقق هذه الخطوة نجاحا كبيرا في المزارع وحقول تربية الحيوانات وبعض الاستعمالات البسيطة، من أولويات ملف الاعتماد الجزئي على الطاقة النظيفة تقليل الانبعاثات الناتجة عن دخان المولدات، وتوفير الأموال الطائلة في تجهيز الطاقة الكهربائية المنتجة من المحطات، ولكن هل ستتمكن الطاقة النظيفة من تشغيل مصانع وورش ومصاعد واجهزت تكييف وتدفئة الوزارات، ام ستكون للانارة فقط ؟ 15 ألف مؤسسة حكومية لا تمتلك عدادات كهربائية، ما يضاعف من كميات الهدر والضائعات للتيار الكهربائي باستمرار ومع عيوب الطّاقة الشّمسية الطبيعية والمجانية التي من المُمكن الحصول عليها بسهولة، لكنها تُعاني في نفس الوقت من مشكلات، تخص تكلفة إلانشاءِ المرتفعةً جداً، وضعف الانتاج إلا في ساعات ذروة النهار، فلا يمكن الاعتماد عليها ليلا، ولذلك لا يُفضل اغلب الناس استخدامها في الأمور الشخصية 

والمنزلية.  أو في الأجواء الضبابية والماطرة اذ تقلّ كفاءة استخدامها كمصدرٍ من مصادرِ توليد الطّاقة، ما يجب فعله قبل هدر أموال طائلة على مشاريع يمكن أن تكون مصدرا من مصادر هدر المال العام، على المؤسسات المعنية بمثل هكذا مشاريع أن تكون حساباتها دقيقة للغاية ومدروسة بشكل مستقبلي، وليس آنيا أو دعائيا، لغرض دعاية وبلا فائدة حقيقة يرجى منها حل مشكلة بشكل جذري وليس ترقيعيا.