بغداد: الصباح

أبدى رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، أمس الأربعاء، حرص البرلمان على سرعة إنجاز تعديل قانون الملاك لسد حاجات دوائر الدولة من الاختصاصات المختلفة، مشيراً إلى أن التعديلات الجديدة تحقق الانسجام بين العناوين الوظيفية والمؤهلات العلمية للموظفين وتضمن الحق القانوني للموظف في الترفيع.

وذكر بيان لمكتبه، أن "رئيس مجلس النواب بالنيابة، ترأس جلسة التصويت على مشروع قانون التعديل الـ 21 لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960، كما هنأ شريحة الموظفين، بالتصويت على مشروع القانون". 

وقال المندلاوي: إن "التعديلات الجديدة تهدف إلى تحقيق الانسجام بين العناوين الوظيفية والمؤهلات العلمية للموظفين عبر إضافة عناوين وظيفية جديدة، فضلا ًعن ضمانها لحقوق الموظف في الترفيع من خلال استمراره بنفس عنوانه الوظيفي، وصولاً إلى الدرجة التي يستحقها قانوناً"، مؤكداً "أهمية القانون في معالجة المشاكل المتعلقة بترفيع الموظف أو إشغاله وظيفة أعلى من وظيفته، إضافة إلى تثبيت نصوص واضحة حول الوظائف الخاصة".

وأشار، إلى أن "الرئاسة حرصت على إنجاز هذا التعديل بالسرعة الممكنة لسد حاجات دوائر الدولة من الاختصاصات المختلفة، في ضوء متطلبات إدارة المرافق العامة والمتغيرات العلمية الحديثة"، مثمناً "جهود رئيس وأعضاء اللجنة المالية وبقية اللجان المختصة على دورهم الكبير في إنضاج مشروع قانون التعديل الـ 21 لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960". 

في غضون ذلك، وجه المندلاوي بالإسراع في إنضاج مشروع قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي، بعد أن قرئ القراءة الأولى، متعهداً ببذل كل ما بوسع رئاسة البرلمان لاستكمال خطوات تشريع هذا القانون المهم وفاء لشهداء وجرحى أبطال معركة الانتصار على الإرهاب.

وتعهد بدعم التشريعات التي تنصف أبناء الشعب، معبراً عن رفضه لما يصدر عن البعض من إساءة بحق من قدموا آلاف الشهداء قربانًا لتراب العراق.

 وأكد المندلاوي أن مشاريع استهداف المجاهدين ونكران دورهم وانسجامه مع ما يصدر عن قوى الإرهاب والظلام، تزيدنا إيمانًا بضرورة المضي في إنجاز هذا القانون خدمة لشعبنا ووطننا.