بغداد: رغد دحام

تعد المصارف الحكومية والأهلية، العمود الفقري للقطاع المالي، فعلى الرغم من الإيجابية التي ترافق انتشارها، إلا أنها تؤثر في التعاملات سلبيا إذا ما تم استغلالها بطرق مخالفة للقانون.

وقال المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، لـ”الصباح”:  إن الحكومة تسعى إلى إعادة هيكلة الجهاز المصرفي بشقيه الحكومي والأهلي، وبناء  القطاع المصرفي والمالي على أسس رقمية، منوها بأنها تؤدي إلى منافسة في الخدمات المالية والمصرفية المقدمة للجمهور.

من جانبه بين الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان، لــ”الصباح”، أنه إذا ما توفرت رقابة شديدة ومتابعة لعمل المصارف الأهلية بصورة عامة، فإن ذلك سيعمل على خلق منافسة شديدة يمكن أن تخلق استقرارا ماليا للعاملين في القطاع الخاص والبنوك والمصارف

 الأهلية.

 وأشار إلى أن المصارف الحكومية، التي تعد نقطة توازن بين القطاعين الخاص والعام، تخلق أجواء متناسبة مع متطلبات السوق، لافتا إلى أن المعاناة تكمن في عدم استقرار السوق بين السعرين الرسمي والموازي للدولار، إذ يخلق هذا نوعا من الإرباك، مضيفا أنه لو أعيد النظام المالي السابق والتحويل عن طريق البنك المركزي والاعتمادات المستندية للبضائع، فستكون العملية أسهل وتحد من التجاوزات

 والغش.

تحرير: عذراء جمعة