محمد شريف 

تسود في الأوساط الاقتصادية حالة من الترقب الايجابي بانتظار دوران عجلة الاقتصاد وانتظام ايقاع الحياة، في اطار بيئة استثمارية جاذبة للرساميل الأجنبية. وهذا ما أعلن عنه أعضاء في المجلس الاقتصادي العراقي، على هامش تنظيم المجلس لمعرض البناء والتشييد على معرض بغداد الدولي مؤخرا، إذ يدور الحديث عن توجه حكومي لاستقطاب الشركات الاستثمارية الأجنبية بهدف تأهيل الواقع الاقتصادي وإعمار البلاد وفق خطط استراتجية وصفها البعض بـ “المدروسة”.

ويذهب بعض المشتغلين في قطاع الأعمال في تفاؤله إلى “أهمية الحفاظ على الهوية المعمارية ذات الطابع العراقي والبغدادي المميز، مطالبا الأخذ بنظر الاعتبار هذا الأمر في التصاميم المعمارية الجديدة”.

الأمر الذي يبشر بخطوات غير معلن عنها وعلى ما يبدو في نطاق الاتفاقات التي أبرمتها الحكومة مع عدد من الدول الصديقة والشقيقة. اذ ان قطاعات المال والأعمال والاستثمار المحلية، لم تعلن حتى اللحظة عن مشاريعها التي يمكن أن تسهم في هذه النهضة الاقتصادية والعمرانية 

المتوقعة.     

وهنا نود التذكير بالاتفاقيات الاقتصادية التي أبرمتها الحكومات المتعاقبة ابتداء من العام 2007 مع كل من المانيا وتركيا وكوريا والصين واليابان والتي بقي الكثير منها في اطار الاتفاقات المبدئية، التي لم تظهر نتائجها في دائرة الترقب، فيما كانت تقارير البنك الدولي سنويا تشير لمعدلات نمو متوقعة في البلاد، سرعان ما تعود وتنخفض في تقارير لاحقة، والتي كان آخرها في منتصف كانون الثاني الماضي حين توقع البنك الدولي أن يسجل الاقتصاد العراقي نموا بمعدل 6.2 بالمئة خلال العام 2019 ليكون الأعلى نموا بين اقتصاديات الدول العربية، مستندا في معطياته التي أشار لها التقرير الصادر عن البنك آنذاك على مشاريع إعادة الإعمار التي ستشكل دافعا مهما لنمو

 الاقتصاد.

الا انه عاد في مطلع نيسان الماضي ليخفض توقعاته الى نحو 2.8 بالمئة، استنادا الى نفس المعطيات المتعلقة باعادة الاعمار، الأمر الذي أشر الى جملة من المعوقات التي ربما وقفت حائلا أمام تنفيذ الخطط والبرامج على ضوء ما أفرزته الأربعة أشهر الأولى من السنة المالية الحالية والذي كان الملمح الأبرز فيها هو غياب نشاط القطاع الخاص العراقي عن القطاعات الحقيقية وانشغاله في قطاعات المال والتجارة الأكثر 

ربحا.

الأمر الذي يُلقي بجزء ليس بالقليل من مسؤولية تحقيق نسب من النمو باتجاه دوران عجلة التنمية المستدامة على كاهل القطاع الخاص العراقي والرساميل الوطنية، خارج اطار دائرة الترقب التي تحكمها الكثير من معطيات السياسة العالمية وما تشهده منطقة الشرق الأوسط من تصعيد.