سلام مكي

ان ملف تعيين المناصب والدرجات الخاصة في مؤسسات ودوائر الدولة، أحد أهم الملفات المعلقة التي لم يتم حلها سابقا، وهذا ما أنتبه له السيد رئيس الوزراء، حين قرر أن يكون إنهاء هذا الملف والركون الى القانون والدستور، في تعيين أصحاب تلك الدرجات، من ضمن اولويات حكومته، وفعلا فقد تم وضع جدول زمني لإنهاء أي عمل أي موظف يدير مؤسسته بالوكالة، وقد أيد مجلس النواب من خلال قانون الموازنة هذا الاجراء، حين نصت المادة 58 : تلتزم الحكومة بإنهاء إدارة مؤسسات الدولة بالوكالة ما عدا الأجهزة الأمنية والعسكرية في موعد أقصاه 30/ 6/ 2019 ويعد أي إجراء بعد هذا التاريخ يقوم به المعين بالوكالة باطلا ولا يترتب أي أثر قانوني على ان تقوم الدائرة المعنية بإيقاف جميع المخصصات المالية والصلاحيات الادارية في حال استمرارها بعد التاريخ المذكور.. هذا النص المهم، يمثل تحديا كبيرا أمام حكومة السيد عبد المهدي، ذلك أن المدة التي منحتها الحكومة لنفسها أوشكت على الانتهاء، وان عدم تقديم بدائل تستند الى القانون والدستور، قبل انتهاء المدة المحددة، يعني ان تعيش الحكومة في فراغ إداري وقانوني كبير، ذلك أن هنالك مئات المناصب تدار بالوكالة، من مدراء عامين ووكلاء وزراء ودرجات خاصة وغيرهم، وهذه الشريحة من الموظفين كبيرة جدا، وتدير أغلب مفاصل الدولة العراقية، لذا فإن الحكومة أمام خيارين: أما عدم الالتزام بالنص القانوني وبالبرنامج الحكومي، وهذا يعني أنها تخالف القانون وتخالف ما ألزمت به نفسها أمام الشعب العراقي، أو أن تجد حلولا سريعة بغية إيجاد مخرج قانوني. المادة 58 قد وضعت مجموعة من الآثار المترتبة في حال عدم تنفيذها، أبرزها عدم قانونية أي إجراء يتخذه المعين بالوكالة بعد تاريخ 30/6 والاجراء المتخذ محكوم بالبطلان، وبإمكان أي جهة أو شخص أن يطعن بأي تصرف أو إجراء يتخذه المعين بالوكالة بعد هذا التاريخ أمام المحكمة الاتحادية، وهذا يعني تعطل مؤسسات الدولة بشكل شبه كامل.. كما أنها ألزمت الجهات المختصة في وزارة المالية بعد صرف أية مستحقات مالية للمعينين بالوكالة بعد تاريخ 30/6 وأي تصرف مالي يصدر لصالح تلك الشريحة، سيكون عرضة للطعن به. 

كما أنه يعد نوعا من أنواع المخالفات القانونية التي ترقى لجرائم الفساد المالي والاداري.. ويمكن للقضاء التدخل لوقف أي تصرف مالي وحتى إداري.. إن الدستور العراقي في المادة نص وبشكل واضح في المادة 61 على أن تعيين الدرجات الخاصة والسفراء، يكون من اختصاص المجلس باقتراح من مجلس الوزراء، وقد مضى زمن طويل على نفاذ هذا النص الدستوري، لذا فإن بقاءه من دون تطبيق، أي أن يتم تعيين الدرجات الخاصة بالوكالة أي من قبل مجلس الوزراء مباشرة من دون أن يصوت عليهم مجلس النواب، هو إجراء غير قانوني ودستوري، وبالتالي فإن تصدي الحكومة الحالية له أمر يحسب لها، لكن بشرط أن تطبق القانون وفقا للسياقات التي نص عليها. ولعل عدم وجود الموظف الأصيل في المنصب، وعدم أخذ الأمور سياقاتها الدستورية والطبيعية، يعد سببا من أسباب تأخر الادارة في تنفيذ واجباتها، وازدياد حالة المخالفات الادارية وصولا الى تفشي ظاهرة الفساد الاداري والمالي.. ننتظر انتهاء المدة القانونية وهي 30/6 لنرى إجراء الحكومة وكيف سيتم التعامل مع المناصب التي تدار

 بالوكالة.