الحاجة الى تنمية الموارد البشريّة باتت ملحة، في ظل التوجهات التي يروم البلد تحقيقها في ميادين العمل على اختلاف مفاصلها عاجلا او آجلا، وفي كلتا الحالتين نحن لا يمكن لنا تحقيق دوران في عجلة التنمية الاقتصادية إلّا من خلال الموارد البشرية التي يجب ان تكون 

ماهرة.

عندما نتحدث عن الموارد البشرية، يجب ان نقف عند مدى وفرتها في البلاد، وهنا يمكن ان نؤشر وجود ايدي عاملة وبنسب كبيرة، ومختلفة المستويات من حيث المهارة، لاسيما أن العراق يوصف بالمجتمع الأذكى عربيا، وهذا دليل على ان امكانية النهوض بمستويات الموارد البشرية العراقية، امر ممكن حين تتوفر الادوات اللازمة 

لذلك.

في مرحلة كهذه، لا بدَّ أن يكون التوجه مدروسا ووفق خطط دقيقية تعمل على اعتماد سبل تدريب متطورة تستهدف الشباب في عموم مناطق البلاد دون استثناء، وهذا يأتي من الحاجة الماسة الى المشاريع في جميع مناطق البلاد، فضلا عن ذلك وجود ثروات في اغلب ان لم يكن في جميع مناطق البلاد، وهذا يوفر فرصة عمل دائمة للايدي العاملة في تلك المناطق.

وعندما ندرك فاعلية سوق العمل في عموم مناطق البلاد، هنا علينا ان نتجه صوب تأسيس مراكز تدريب متطورة تعتمد الجوانب النظرية والعملية في آن واحد، تستهدف جميع المهن والمستويات وتقريبهم من ادارة العمل وفق التكنولوجيا المتطورة التي شهدها العالم المتقدم والتي ابتعد عنها العراق بسبب سياساته السابقة وغير المدروسة.

ويمكن ان نعمل على نقل تجارب عالمية ناجحة تمكنت من تجاوز تحديات مشابهة لما يمر به العراق، وان نبدأ من حيث انتهى العالم وهذه مهمة ليست بالمستحيلة بل، يمكن ان نتوجه لتحقيق ذلك وبما يخدم الاقتصاد الوطني، ويكمن الاستعانة بالخبرات الدولية في ادارة هكذا مراكز تدريب تؤدي مهمة وطنية كبيرة لدعم الاقتصاد 

المحلي.

الموارد البشرية حجر الزاوية لنجاح عمليات النهوض الاقتصادي التي يتطلع اليها العراق، وما دمنا نملك هذه الموارد الى جانب سوق عمل واعد فلا بدَّ أن نُهيء الأرض الخصبة لذلك، من خلال اعداد خبرات محلية تدعم جميع التوجهات التنموية في مختلف القطاعات، وان نبدأ من الان لا ننتظر ان تبدأ الاعمال ومن ثم نعمل على تطوير مواردنا البشرية.

لا بدَّ أن نحصّن مواردنا البشرية بالخبرات اللازمة التي تؤهلها الى دعم الاقتصاد 

الوطني.