قال عضو مركز الدراسات العربية والدولية الدكتور أحمد عمر الراوي: “إنّ اعتماد الطرق الحديثة سيؤمن زراعة المحاصيل في غير مواسمها من خلال المقننات القياسية في الري”، مبيّنا: “تستخدم حاليا كميات من المياه للدونم الزراعي تعادل ضعف المقننات القياسية، ما يؤدي الى هدر كميات كبيرة كان من الممكن مضاعفة المساحة المزروعة منها”.

وأكد لـ “الصباح” أنّ المياه السطحية المستخدمة في الزراعة تقدر بنحو 85 بالمئة من مجموع المياه المستخدمة، ما يدعو لترشيد استخدامها بوسائل فاعلة كرفع كفاءة الري السيحي السائد في الزراعة الوطنية بتبطين قنوات الري، للحد من هدر نحو 40 بالمئة من المياه المنقولة بقنوات غير مبطنة، ولادارة توزيع المياه في المشاريع الاروائيّة.

وأضاف الراوي أنّ هناك مشاريع تُدار بطرق تقليدية غير كفوءة تؤدي الى هدر مياه الري، ما يدعو الى نشر وتوسيع الزراعة المحمية التي تمتاز بانتاج اعلى وبكمية مياه 

اقل”.

 

تنمية الموارد المائيَّة

تابع الراوي: “لغرض تنمية المياه المتاحة سنويا، لسد العجز المتوقع، لا بدَّ من استثمار المياه المستخدمة في الصرف الزراعي والصحي، إذ تستخدم مياه الصرف الزراعي في غسل الأراضي المتأثرة بالملوحة مرة أخرى بدل المياه الطبيعية، او استخدام هذه المياه بزراعة بعض المحاصيل المقاومة للاملاح كالشعير والنخيل، كذلك استخدام مياه الصرف الصحي في الزراعة باعادة ضخها بعد ترسيب المواد الصلبة واستخدامها في زراعة مساحات جديدة بدلا من صرفها الى مياه الأنهر للحد من تلوث الانهر بالفضلات التي تحملها”.

 

حصاد الأمطار

دعا الراوي الى “العمل على حصاد الأمطار بإقامة السدود الصغيرة لتجميع الامطار في بعض المناطق لاستخدامها في الري التكميلي او لشرب الحيوانات لاسيما في منطقة الهضبة الشمالية الغربية”.

وطالب باقامة “بنك معلومات في مجال ادارة المياه والري وتنفيذ برامج معلومات عنها للافادة منها في عمليات التخطيط والطلب على المياه لمختلف الاغراض، فضلا عن نشر مفاهيم الامن المائي بين اوساط المواطنين، لاسيما الفلاحين بوصفهم قاعدة الاستخدام الرئيس للمياه، وتوعيتهم باهمية المحافظة على هذا المورد الحيوي”.

 

طرق الري الحديثة

بيَّنَ الراوي أنّ “نشر وتوسيع طرق الري الحديثة، وهي احدى الوسائل الاساسية في رفع كفاءة الري من 50 بالمئة الى 90 بالمئة سيعمل على رفع الانتاجية الزراعية بنسب تتراوح بين 40 / 65 بالمئة لكثير من المحاصيل”.

وأشار الى ضرورة “استخدام المياه الجوفية في عمليات الري التكميلية للزراعة المطرية، إذ غالبا ما تنقطع الامطار في وقت مبكر في العراق قبل نضج المحاصيل المعتمدة على الامطار، ولهذا تتأثر الانتاجية بشكل كبير، ما يتطلب ريّ هذه المحاصيل باستثمار المياه الجوفيّة لاستكمال نضجها والحصول على معدلات انتاجية عالية”.

 

التعاون الاقليمي للمياه

من جانبه قال الاكاديمي الاقتصادي الدكتور عمرو هشام “نظرا لكون المياه موردا تشترك فيه اكثر من دولة، لا بدّ ان يكون هناك تعاونا اقليميا في الحفاظ على هذا المورد الحيوي”. وأوضح أنّ “الجهد الوطني قد لايتمكن من مواجهة التحديات المستقبلية، ما يتطلب التأكيد على حق العراق التاريخي في مياه دجلة والفرات من خلال التعاون مع دول الجوار ضمن المواثيق الدولية للانهار المتشاطئة”.

ودعا هشام الى “العمل على اقامة مشاريع مشتركة في استثمار المياه بين العراق وتركيا وسوريا وايران لتغليب المصالح الاقتصادية، والتعاون الفني في اعداد الدراسات الخاصة بتنمية الموارد المائية وتبادل الخبرات في هذا المجال لتعزيز العلاقات الاقتصادية والفنية بين العراق وتلك

 الاطراف”.