بغداد: الصباح – مهند عبد الوهاب

 تصوير: خضير العتابي

أنهى مجلس النواب، خلال جلسته الثامنة من فصله التشريعي الثاني، التي عقدت يوم أمس السبت، قراءة قانونين، وبينما أتم تقرير ومناقشة مشروع قانون التحكيم، شكل لجنة نيابية لتنفيذ مدونة السلوك النيابي. وعلى الفور من تشكل "لجنة السلوك" رحب برلمانيون خلال أحاديث لـ"الصباح" بتلك الخطوة التي وصفوها بـ"الضرورية" للحفاظ على النظام الداخلي للمجلس. وذكر بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، تلقته "الصباح"، أن "الجلسة التي عقدت أمس السبت وحضرها 170 نائبا، شهدت تأدية اليمين الدستورية للنائب حميد جسام الزوبعي بديلا عن النائب المتوفى غاندي عبد الكريم"، في حين "تلا النائب فالح الخزعلي بيانا في الذكرى العاشرة لكسر الحصار الذي فرضته عصابات تنظيم داعش الإرهابي على مدينة آمرلي وأهلها".

وأشار البيان، إلى أن "المجلس صوت على تشكيل لجنة نيابية لتنفيذ مدونة السلوك النيابي، وضمت أسماء عدد من النواب، استنادا إلى المادتين 82 و83 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وبناء على ما تم التصويت عليه في جلسة سابقة".

كما أنهى المجلس، وفقا للبيان، القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الخامس لقانون مجلس السرطان في العراق رقم (63) لسنة 1985 المقدم من لجنتي الصحة والبيئة والقانونية، والذي جاء لتسهيل عقد اجتماع مجلس السرطان، واقتصار العضوية على المعنيين ببرامج السيطرة على السرطان وأسباب انتشاره وكيفية معالجته، ولضمان سرعة اتخاذ القرارات من المجلس، فضلا عن إتمام القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية المقدم من لجنة العلاقات الخارجية.

وأشار بيان الدائرة الإعلامية، إلى أن "المجلس أنجز قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون التحكيم المقدم من لجنة الاستثمار والتنمية والقانونية والمالية، واستكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الحماية الفكرية المقدم من لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والقانونية، والتخطيط الستراتيجي والخدمة الاتحادية، والتعليم العالي والبحث العلمي، لمواكبة التطورات الحاصلة في مجال حقوق الملكية الفكرية".

إلى ذلك، أكدت كتلة حقوق النيابية، أن التصويت على تشكيل لجنة السلوك النيابي، يمثل خطوة مهمة نحو الحفاظ على عدم خرق النظام الداخلي وضبط الأداء النيابي. 

وقال رئيس الكتلة، حسين مؤنس، خلال حديثه لـ"الصباح": إن "المجلس صوت على أعضاء لجنة السلوك النيابي، وهو أمر يتعلق بمدونة السلوك النيابي، وهذه اللجنة ستتابع الإشكاليات والمخالفات، لاسيما التصريحات الإعلامية وبعض المواقف  داخل قبة البرلمان".

وأضاف مؤنس، أن "اللجنة ستكون معنية بهذه المواضيع، وستكون من مسؤلياتها، وكذلك من أجل مراقبة الأداء الذي قد لا يتناسب بعضه مع النظام الداخلي للمجلس أو النسق الاجتماعي أو البرلماني".