بغداد : الصباح/ وفاء عامر

حددت الهيئة الوطنية للاستثمار تشرين الثاني المقبل موعداً لبناء دفعة جديدة من الوحدات السكنية في مجمع بسماية، وبينما كشفت وزارة الإعمار والإسكان عن وجود 16 مشروعاً سكنياً مستمراً بالعمل، أكدت وجود مباحثات مع البنك المركزي لتخصيص مبلغ تريليون دينار أو أكثر، بهدف إطلاق قروض صندوق الإسكان.
وقالت المتحدث باسم الهيئة الوطنية للاستثمار، حنان جاسم لـ"الصباح"، إن هيئتها ستتسلم دفعة وحدات سكنية من شركة "هانوا" الكورية التي تقوم ببنائها في تشرين الثاني من العام الحالي، متوقعة توزيعها بين مستحقيها من المسجلين في نيسان من العام المقبل 2025، نافيةً وجود أي قرعة تخص المسجلين على المجمع حاليا.
من جانبه بين المتحدث باسم وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة استبرق صباح في تصريح لـ" الصباح"، وجود 16 مشروعاً سكنياً مستمراً بالعمل، مشيراً إلى أن تلك المجمعات هي عبارة عن مشاريع أفقية وعمودية وتندرج في فئة السكن الواطىء الكلفة في المحافظات الوسطى والجنوبية، ويبلغ عددها أكثر من 7600 وحدة سكنية.
ولفت إلى أن تلك الوحدات ستوزع بين الفئات التي أقرها المجلس الوطني للإسكان، بواقع 10 % للمهجرين المسجلين في وزارة الهجرة، ومثلها للمشمولين بقانون مؤسسة الشهداء والمقابر الجماعية والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة المسجلين في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.وأفاد صباح بشمول 7 % من شهداء وزارة الدفاع بالتوزيع، ومثلها لشهداء وزارة الداخلية، وشهداء ضحايا الإرهاب في المحافظة المعنية، وشهداء الحشد الشعبي، بالإضافة إلى موظفي الدولة بصلاحية وزير الإعمار للحالات الإنسانية، شريطة أن يكون غير مستفيد سابقاً من قطعة أرض أو وحدة سكنية، و25 % للمواطنين من غير الموظفين في المحافظة المعنية. وفي سياق متصل، قال صباح، إن صندوق الإسكان افتتح شهر آذار الماضي، عملية التقديم على قروض البناء ببغداد والمحافظات، مضيفا أن عدد المعاملات التي قبلت حينها، بلغ  16 ألفا، إلى جانب رصد 900 مليار دينار لتغطية المقترضين. وأشار إلى أن الصندوق وبعد الانتهاء من تدقيق المعاملات والإجراءات الإدارية والقانونية الخاصة بالمعاملات، باشر خلال الأسبوع الماضي توزيع الصكوك بين المقترضين، وستستمر عملية التوزيع  على شكل وجبات، موضحا أن القرض يبلغ 75 مليون دينار، بمدة تقسيط تصل إلى 20 عاما.  وبين صباح، أن وزارته تبحث مع البنك المركزي العراقي، إمكانية إطلاق مبادرة تمويل الصندوق بمبلغ تريليون دينار أو أكثر، لإطلاق القروض بحسب السياسة المالية والمصرفية للبنك، كونها استنفدت جميع مبالغ الإقراض ولا يمكنها فتح القروض إلا بوجود تمويل مالي.كما كشف المتحدث باسم الوزارة، عن مفاتحة الإعمار لوزارة المالية، من أجل إطلاق المبالغ المخصصة للقروض ضمن الموازنة الحالية، التي تزيد أيضا على تريليون دينار، بهدف استئناف توزيعها، لاسيما أن العديد من المتقدمين لم يتم قبولهم بسبب ذلك، والذين أكد أن لهم الأولوية بالحصول على القروض .