أظهر استطلاع للرأي أن النشاط التجاري لمنطقة اليورو ارتفع هذا الشهر، لكن الشركات كانت على الاقل متفائلة في نحو خمس سنوات مع قلقها بشأن تباطؤ النمو العالمي وتأثير الحروب التجارية.

ويأتي هذا العرض المتشائم بعد أيام فقط من إشارة رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي إلى واحدة من أكبر الانتكاسات في السياسة خلال فترة ولايته البالغة ثماني سنوات، وقال إنّ البنك سيخفف السياسة مرة أخرى إذا فشل التضخم في 

التسارع.

وعلى الرغم من سنوات من السياسة النقدية الفضفاضة للغاية، فشلت الأسعار في الارتفاع بالسرعة التي يريدها البنك المركزي الأوروبي، في حين أشار عدد كبير من البيانات الحديثة إلى أن النمو يتباطأ.

الى ذلك ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركّب التابع لـ IHS Markit ، والذي يعدّ دليلا جيدا للصحة الاقتصادية، إلى 52.1 هذا الشهر فقط من القراءة الأخيرة التي بلغت 51.8 في شهر ايار، متجاوزا متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز لـ 51.8 وأعلى مستوى له منذ تشرين الثاني.

وقال كريس ويليامسون، كبير خبراء الأعمال في IHS Markit : “من الجميل أن يتحرّك في الاتجاه الصحيح ولكنك تنظر فقط إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بما يزيد قليلا عن مستوى 0.2  بالمئة، وهذا النمو غير متوازن - التصنيع لا يزال في حالة ركود ونحن نعتمد على قطاع الخدمات”. 

توقعات وليامسون جاءت أقل من 0.3 بالمئة في استطلاع أجرته رويترز الشهر الماضي.

شهدت الشركات العاملة في قطاع الخدمات المهيمنة ارتفاعا متواضعا، إذ ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 53.4 من 52.9 في ايار ، قبل التوقعات بعدم التغيير.

لكن النشاط الصناعي تقلص للشهر الخامس. بقي مؤشر مديري المشتريات في المصنع أدنى بكثير من مستوى 50 مفصلاً النمو عن الانكماش، مسجلاً 47.8 مقارنة بـ 47.7 الشهر الماضي وفقد التوقعات 48.0.

انخفض مؤشر قياس الناتج، الذي يتغذى على مؤشر مديري المشتريات المركّب، إلى 48.8 من 48.9.

وتراجع الطلب للشهر التاسع، وكما كان الحال منذ أيلول، كانت المصانع تعاني من تراكم العمل لتظل نشطة. بقي المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة ثابتاً عند 46.6 في آيار.

كما ظل الطلب ضعيفا على الخدمات، وبالكاد زاد عدد الشركات هناك هذا الشهر. كما انخفض مؤشر التوظيف إلى 53.8 من 54.0.

مع رسم المؤشرات التطلعية صورة متشائمة، تراجع التفاؤل. انخفض مؤشر مديري المشتريات الناتج في المستقبل المركب إلى 58.7 من 59.8 ، وهو أدنى مستوى قراءة منذ تشرين الاول 2014.

وقال ويليامسون: “هناك الكثير من المخاوف - الوضع الضعيف للاقتصاد، المحلي والعالمي؛ الحروب التجارية؛ ظروف الطلب العالمي الأضعف فضلا عن المخاطر الجيوسياسية المتزايدة”.