بغداد: شيماء رشيد
طمأنَ رئيس اللجنة العليا للإصلاح الضريبي، الدكتور عبد الحسين العنبكي، القطاع الخاص بشأن قانون الضريبة الجديد، مبينا أن القانون المزمع تنفيذه في العراق يعد "صديقا لبيئة الأعمال والاستثمار"، في حين دعت اللجنة المالية النيابية إلى مراعاة القدرة التنافسية للمنتجات المحلية أمام البضائع المستوردة.
وقال العنبكي في حديث لـ "الصباح": إن قانون الضريبة الجديد الذي أعدته اللجنة العليا للإصلاح الضريبي والهيئة العامة للضرائب، سيكون داعما للقطاع الخاص، ولا يقف ضد الإنتاج المحلي، مشيرا إلى أن القانون الجديد يعد من القوانين الصديقة لبيئة الأعمال والاستثمار.
وأضاف، أن القانون الجديد يمتاز بالشفافية والتقدير الذاتي للدخول، لاسيما للشركات والأفراد وكبار المكلفين، منوها بأن هذه الخطوة تعتبر نقلة كبيرة في مجال الإصلاح الضريبي، وجذب الاستثمارات.
بالمقابل، شدد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، على ضرورة الموازنة بين فرض الضرائب ودعم الصناعة الوطنية، لضمان استمرار نمو الإنتاج المحلي وزيادة تنافسيته أمام البضائع المستوردة"، منوها بأن الضرائب التي تفرض على الشركات الصناعية ستكون مجزأة بين المعمل والتاجر وصاحب المحل، وليس فقط على المصانع.
وطمأن كوجر خلال حديثه لـ"الصباح"، القطاع الخاص بالقول: إن "الضرائب المفروضة لن تعيق تطور الصناعة، وستشمل جميع القطاعات من دون استثناء"، لافتا إلى أن دعم الحكومة للصناعات التي تصدر منتجاتها إلى الخارج سيظل قائماً، في حين ستفرض ضرائب على المنتجات التي تباع في السوق المحلية كما هو الحال في معظم دول العالم.
بدوره، أوضح عضو اللجنة العليا لتنفيذ الإصلاح الضريبي، خالد الجابري في حديث لـ "الصباح": أن "قانون الإصلاح الضريبي الجديد يراعي سقف المساحات الضريبية للمكلفين بما يتلاءم مع الوضع الاقتصادي الحالي، فضلا عن دعمه للشركات المؤسسة حديثا في العديد من فقراته وبنوده، لافتا إلى أن القانون الجديد يدعم التوجه نحو إستراتيجية الاقتصاد الأخضر لتحسين رفاهية الإنسان والعدالة الاجتماعية، كما أنه يراعي الطبقات الهشة والمتوسطة لتحقيق العدالة الضريبية، ويراعي كافة المشاريع سواء الصناعية أو التجارية أو الاستثمارية".
وبين الجابري، أن رفع النسب الضريبية في هذا القانون سيراعي حجم الدخول والأوعية الضريبية للطبقات المتوسطة والمرفهة .
