بغداد: مهند عبد الوهاب

كشفتْ لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني البرلمانية، عن تنسيقها مع الجهات الحكومية لغرض تنظيم الوجود القانوني للعمالة الأجنبية في العراق، داعية إلى تكثيف الرقابة من قبل الجهات المعنية.  وذكر نائب رئيس اللجنة حسين عرب لـ "الصباح"، أن "العمالة الأجنبية تصل إلى العراق بصورة فوضوية وبأعداد كبيرة"، مطالباً دائرة العمل والتدريب المهني بأخذ دورها اللازم لمعالجة هذا الخلل.
وبين النائب، "تشكيل لجنة من وزارة العمل واللجنة النيابية لتنظيم وتكييف الوضع القانوني للعمالة الوافدة"، موضحا أن "اللجنة بصدد اتخاذ إجراءات قانونية جديدة في ما يخص العمالة الوافدة، والتنسيق مع رئيس الوزراء ووزير العمل، لكي يتم تنظيم وتكييف الوضع القانوني للعمالة الوافدة ".
من جهته، أوضح عضو اللجنة جاسم الموسوي في حديث لـ "الصباح"، أن "نسبة العمالة الخارجية لا تتجاوز 20 في المئة في أي موقع عمل"، مبيناً أن ذلك "يتماشى مع القوانين العراقية"، مستدركاً بالقول: "لكن في بعض الأحيان لا تكون بهذه النسبة، بل تتجاوزها بكثير".  وأشار الموسوي إلى أن "الشركات الأجنبية التي تتعاقد مع الحكومة تحتاج إلى عمالة خارجية، لكنها تبقى أعدادا قليلة ولا تشكل تأثيراً كبيراً في السوق المحلية". وأضاف الموسوي: "نحن نحرص على رفع نسبة مشاركة العمالة الوطنية في سوق العمل، لاسيما أن العراق يمتلك طاقات بشرية هائلة تحتاج إلى التأهيل لتواكب التطورات التقنية في مجال العمل". وبهذا الصدد، شدد النائب على "أهمية تدريب وتأهيل الشباب العراقي لتأدية دورهم بفعالية في دفع عجلة الاقتصاد الوطني". وعن الأيدي العاملة الوافدة بطريقة غير شرعية شدد الموسوي، "على ضرورة تحجيم هذه الظاهرة وتكثيف الرقابة من قبل الجهات المعنية ووزارة العمل لمتابعة الخروق والمخالفات"، لافتاً إلى أنه "يجب اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين، أو تسوية أوضاعهم القانونية".