بغداد ـ الصباح

قرر مجلس الوزراء أمس الثلاثاء، تخصيص 3 مليارات دينار لوزارة الهجرة والمهجرين لتقديم الخدمة والرعاية لـ"ضيوف العراق" من الأشقاء اللبنانيين الذين أجبرتهم ظروف الحرب على مغادرة بلدهم، كما أقر المجلس اعتبار يوم (3 آذار) من كل عام يوماً وطنياً للمرأة العراقية، وفي إطار الرعاية الحكومية للمواطنين المبعدين من خارج العراق، وافق مجلس الوزراء على خطة دعم إعادة إدماج العراقيين المبعدين من الخارج، وإدارة شؤونهم عند عودتهم.

وترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الجلسة الاعتيادية الأربعين لمجلس الوزراء، وهي إحدى جلستين عُقدتا أمس الثلاثاء، لتعويض عدم انعقاد جلسة مجلس الوزراء يوم 24 أيلول، بسبب مشاركة رئيس مجلس الوزراء في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، بدورتها الـ 79.

وشهدت الجلسة مناقشة الأوضاع العامة في عموم البلاد، وبحث عدد من الملفات الحيوية، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

يوم المرأة العراقية

وأفاد بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، بأنه تعزيزاً لمكانة المرأة العراقية، ودعم دورها ووجودها المشهود في الحياة العامة وقطاعات العمل والعطاء، أقرّ مجلس الوزراء توصية المجلس الأعلى للمرأة باعتبار يوم (3 آذار) من كل عام يومًا وطنيًا للمرأة العراقية.

واستضاف المجلس في جلسته نقيب المهندسين العراقيين، تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء باستضافة النقابات والاتحادات القطاعية والمهنية، من أجل الاطلاع وتعزيز العمل المهني وتلقي المقترحات التطويرية.

وقد وجّه السوداني، بتشكيل لجنة برئاسة الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وعضوية هيئة المستشارين، ونقابة المهندسين، لدراسة المعوّقات المؤشرة من قبل النقابة، وتقديم مقترحات القرارات اللازمة بشأنها لغرض معالجتها، وعرضها على مجلس الوزراء خلال 30 يوماً، وللّجنة أن تستضيف الجهات المعنية أينما تطلّب ذلك.

وبحث المجلس سير أداء القطاعات الخدمية، وتنفيذ البرنامج الحكومي، بجوانبه الإصلاحية، ووافق على إقرار ضوابط تنفيذ المادة (35/ أولًا) من قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023)، للسنوات المالية الثلاث، المتعلقة بتحويل ملكية الأراضي المتبرع بها من أشخاص إلى مؤسسات تربوية أو صحية أو للدوائر الحكومية كافة، على أن تتولى الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات التنسيق بينها وبين وزارتي (المالية، والزراعة) لإيجاد آلية تتضمن تنازل أصحاب العقود الزراعية (من غير أصحاب حق التصرف) بجزء من مدة العقد أو كليهما، لإقامة مشروعات حكومية على الأرض المتعاقد عليها، بضمنها المدارس والمؤسسات الصحية في مقابل امتيازات تُحدد بضوابط.

إصلاح مصرفي

وضمن جهود الحكومة في إصلاح القطاع المالي والمصرفي، وافق مجلس الوزراء على تعاقد (مصرف الرافدين) مع شركة (K2 integrity)  وما لا يتجاوز ثلاثة خبراء، في مجال الامتثال ومكافحة غسل الأموال وإدارة المخاطر، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية والوثائق القياسية، وقرارات مجلس الوزراء (44 لسنة 2012) و (184 لسنة 2021) والفقرة (1) من قرار (23545 لسنة 2023)، لمواكبة التطور في النشاط المصرفي، والسعي لإيجاد بنوك مراسلة خارج العراق وتقديم أفضل الخدمات لزبائن المصرف. 

وبشأن دعم القطاع الصناعي الخاص وآلية تمليك الأراضي للمشروعات الصناعية، جرت الموافقة على تعديل  قرار مجلس الوزراء (24413 لسنة 2024) ليتضمن تولي وزارة الزراعة/ دائرة الأراضي الزراعية أو دوائر الزراعة في المحافظات، رفع يد الإصلاح الزراعي بناءً على طلب من دائرة عقارات الدولة بشأن الأراضي المشمولة بهذا القرار، وفقًا للتشريعات والضوابط المرعية، ولوزارة الصناعة والمعادن، والهيئة الوطنية للاستثمار، وهيئات الاستثمار في المحافظات اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة، في حال مخالفة المستفيد لأحكام هذا القرار وفقًا للتشريعات النافذة.

وفي إطار تنظيم الاستثمار، وافق مجلس الوزراء على إصدار التعديل الثاني لنظام الاستثمار رقم (2) لسنة 2009 الذي دققه مجلس الدولة، استنـادًا إلى أحكام  الدستـور، وقانون الاستثمار (13 لسنة 2006)، مع الأخذ بعين الاهتمام الملحوظات القانونية، وما جاء في محضر اجتماع لجنة دراسة تعديل نظام الاستثمار (2 لسنة 2009).

قنصلية وعمالة أجنبية

وفي مجال الخدمة الخارجية، وافق مجلس الوزراء على فتح قنصلية عامة عراقية في مدينة غلاسكو البريطانية، استنادًا إلى أحكام قانون الخدمة الخارجية (45 لسنة 2008)، واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963.

ومن أجل تنظيم وإدارة العمالة الأجنبية في العراق، وافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الخاصة بتكييف الوضع القانوني للعمالة الأجنبية المخالفة، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وضمن متابعة المجلس لمشاريع قطاع السكن، جرت الموافقة على تعديل الفقرة الأولى من قرار مجلس الوزراء (325 لسنة 2013) ليكون إنشاء مجمع (جنة بغداد السّكني) على مساحة (119) دونماً، وكذلك تخويل الهيئة الوطنية للاستثمار صلاحية تعديل الإجازة الاستثمارية والتفاوض مع المستثمر لتعديل العقد الاستثماري للمشروع المذكور. وفي الشأن الاستثماري جرى إقرار توصيات الاجتماع الرابع الخاص بإنشاء المركز العراقي التجاري قرب مطار بغداد الدولي.

وضمن قطاع النقل، وفي ما يخص مشروع خط سكة قطار (بصرة - شلامجة)، أقرّ مجلس الوزراء ما جاء في محضر اللجنة الفنية المؤلفة في الشركة العامة لسكك حديد العراق، المكلفة بالتفاوض مع شركة (ايماثيا) الإسبانية، لتنفيذ خط سكّة قطار (بصرة – شلامجة)؛ وإمضاء العقد مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية، وتمديد مدة التفاوض (60) يومًا.

مشاريع متلكئة

وفي إطار معالجة الحكومة للمشاريع المتلكئة، ومتابعة مشاريع البنى التحتية، جرت الموافقة على ما يأتي:

 1 . زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط لمقاولة (إنشاء بناية محطة إذاعة وتلفزيون الرمادي) المدرج ضمن جداول الموازنة الاستثمارية لشبكة الإعلام العراقي.

2. زيادة الكلفة الكلية لمشروع ( تنفيذ البنى التحتية لقضاء سوق الشيوخ/ محافظة ذي قار، البنى التحتية).

الجلسة 41

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، الجلسة الاعتيادية الحادية والأربعين لمجلس الوزراء، وهي الجلسة الثانية التي عُقدت أمس الثلاثاء.

وشهدت الجلسة مناقشة الأوضاع العامة في عموم البلاد، وبحث عدد من الملفات الحيوية، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أنه استجابةً لما قدمته إحدى المواطنات المتضررات من العمليات الإرهابية، أقرّ المجلس ما يأتي:

1-  قيام وزيرة المالية بإطفاء مبلغ الدين المترتب على المواطنة، استنادًا إلى أحكام الفقرة أولاً من قرار مجلس الوزراء (23447 لسنة 2023).

 2 - قيام هيئة التقاعد الوطنية بالإسراع في إكمال المعاملة التقاعدية.

3 -  تخصيص وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة وحدةً سكنيةً للمواطنة، من ضمن الوحدات التي تؤول إلى الدولة في المشروعات السكنية الجديدة في بغداد.

4 - الإبقاء على سكنها في الدار التي تعيش فيها منذ 44 عاماً، ويستوفى منها أجر رمزي، استثناءً من شرط المزايدة العلنية وفق المادة 39 من قانون بيع وإيجار أموال الدولة 21 لسنة 2013 المعدل.

وقد وجه رئيس الوزراء بأن يتمّ التعامل بالمثل مع جميع القضايا التي تصل مكاتب الوزراء والمسؤولين، إذ أكد ضرورة الاهتمام بها ومعالجتها وعدم التأخر في حلها، من أجل إنصاف المواطنين وحلّ مشاكلهم.

دعم لبنان

ومتابعةً من الحكومة لجهود إغاثة شعبنا الصامد في فلسطين ولبنان، أقرّ المجلس تخصيص 3 مليارات دينار إلى وزارة الهجرة والمهجرين، لتقديم الخدمة إلى الضيوف اللبنانيين الوافدين إلى العراق، من احتياطي الطوارئ، استناداً إلى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية، واستثناء الوزارة المذكورة من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، وتعليمات تسهيل تنفيذ الموازنة، وإضافة فئة الوافدين اللبنانيين (ضيوف العراق)، إلى مهمات اللجنة العليا لإغاثة النازحين، بالتنسيق مع اللجنة العليا لجمع التبرعات لإغاثة غزّة ولبنان.

وبناءً على توجيهات رئيس الوزراء بتقديم الدعم الصحي إلى لبنان الشقيق، في ظل الأزمة التي يمر بها حالياً، جرت الموافقة على قيام وزارة الصحة بشراء المساعدات من الأدوية والمستلزمات الطبية، استثناءً من أساليب التعاقد الواردة في الفصل الثالث من تنفيذ تعليمات العقود الحكومية رقم (2 لسنة 2014).

عقود طاقة

وفي حقل الطاقة، أقرّ مجلس الوزراء منح وزارة الكهرباء الصلاحيات المبينة في أدناه لغرض التعاقد مع شركة  Loxstone Energy)  ( لتجهيز الغاز التركمانستاني إلى العراق، عبر الأراضي الإيرانية بآلية التبادل (Swap) بحسب الآتي:

  -استثناء العقد من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، والموازنة العامة الاتحادية للسنوات الثلاث، وتعليمات تسهيل قانون الموازنة، لكونه من العقود المهمة والمستعجلة لديمومة عمل المحطات الكهربائية، على اعتبار أن الجهة المجهزة للغاز جهة حكومية متمثلة بشركة الغاز التركمانستاني، التي سبق أن تم توقيع مذكرة تفاهم معها بموجب قرار مجلس الوزراء (23519 لسنة 2023).

- اعتماد آلية الدفع المسبق، المطلوبة من شركة الغاز التركمانستاني، وتقوم وزارة المالية بتأمين التخصيصات المالية اللازمة ضمن التوقيتات، وتتحمل الجهة الحكومية دفع الضرائب والرسوم.

- استثناء العقد من كفالة حسن الأداء، أسوةً بعقد الغاز الإيراني، وأن يكون الدفع عن طريق الحوالات إلى شركة الغاز التركمانستاني وشركة لوكستون، بحسب الآلية التي يوصي بها المصرف العراقي للتجارة، وعدم شمول العقد بقانون تحصيل الديون الحكومية.

- أن يكون العقد خاضعاً للقانون السويسري، وتُعتمد مسودة العقد على أساس العرض الوحيد.

وأقر المجلس مبادئ التعاون بشأن الطاقة في العراق، بين وزارة الكهرباء في جمهورية العراق وشركة ستيلار انرجي أمريكا إنك، من دون الدخول بأي التزام مالي.

عراقيون مبعدون

وفي إطار الرعاية الحكومية للمواطنين المبعدين من خارج العراق، وافق مجلس الوزراء على خطة دعم إعادة إدماج العراقيين المبعدين من الخارج، وإدارة شؤونهم عند عودتهم، بعد الأخذ بالملحوظات المعروضة في الاجتماع، التي تتضمن:

أ. وضع توصيف للمبعدين من الخارج.

ب. تنسيق وزارة الخارجية بينها وبين وزارة الهجرة والمهجرين بشأن ملف إعادة المبعدين.

جـ .التوعية الإعلامية بالهجرة غير الشرعية.

د. إلغاء النشاط (المذكور في المحور الثاني من الخطة) المتمثل بإعادة تعيين الموظفين المبعدين.

أملاك الدولة

وأقر المجلس تعديل قراريه (364 لسنة 2022) و (23193 لسنة 2023)، بحسب الآتي:

1 . تلغى الفقرتان (2 و3) من قرار مجلس الوزراء (364 لسنة 2022)، والفقرتان (15و16) من قرار مجلس الوزراء (23193 لسنة 2023)، ليحل محلها: (يكون التمليك استثناءً من أحكام المزايدة العلنية ببدل محدد، استناداً إلى المادة (39) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة (21 لسنة 2013) المعدل).

2 . تعديل الفقرة (4) من قرار مجلس الوزراء (364 لسنة 2022) لتصبح: (تتولى الجهات ذات العلاقة أخذ الإجراءات القانونية اللازمة لتغيير الاستخدامات المختلفة للأراضي المشيد عليها الدور في مجمعات زورافا (العروبة)، ودهولا (القادسية) في ناحية الشمال/ قضاء سنجار، ومجمع تل بنات (الوليد)/ ناحية القيروان/ قضاء سنجار، إضافةً إلى المجمعات المذكورة في الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء (364 لسنة 2022)، ويجري تمليكها إلى المواطنين العراقيين المشمولين بقراري مجلس الوزراء المذكورين آنفاً.

3 . تعديل الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء (23193 لسنة 2023) ليحلّ محلها: (أن يكون المستفيد عراقيَّ الجنسية، وشاغلاً إحدى الأراضي المشيد عليها دور سكنية في المجمعات السكنية المذكورة بالفقرة 2 آنفاً).

4 . تعديل الفقرة (4) من قرار مجلس الوزراء (23193 لسنة 2023) لتصبح: (تُعتمد وثائق الأشغال التي أعدتها منظمة الأمم المتحدة – برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات)، بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية المختصة كمستند.

 5 . تعديل الفقرة (9) من قرار مجلس الوزراء (23193 لسنة 2023) لتصبح: (أخذ لجان الحل المؤلفة في الوحدات الإدارية الفرعية والرئيسة، الإجراءاتِ اللازمةَ لحل جزء من الأراضي المشيد عليها الدور المشمولة بقراري مجلس الوزراء موضوع البحث، بحسب نص التعليمات (9) لسنة 1985.

6 . التأكيد على تنفيذ مضمون كتاب مكتب رئيس مجلس الوزراء المؤرخ 11 آذار  2024،  المتضمن استثناء (1000) عقد، وفقاً لكتاب محافظة نينوى المؤرخ في 5 آذار 2024.

وضمن النهج الحكومي في استكمال المشاريع المتلكئة والمتوقفة، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:

1 -  زيادة مقدار الاحتياط لمقاولة مشروع (بناء مدرسة 18 صفاً مقابل سيطرة النعيمية/ الفلوجة حي المنصور) المدرج ضمن مكونات مشروع (بناء (30) مدرسة ابتدائية (18) صفاً، في محافظة الأنبار: القائم، حديثة، الفلوجة، الرمادي، هيت، الكرمة).

2 -  زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (إنشاء مجمع لدوائر شرطة النجف الأشرف/ النجف الأشرف).

3 - إدراج مشروع تحت اسم (الأعمال التكميلية لإنشاء مستشفى الحويجة سعة 200 سرير) وتخفيض كلفة مكون (بناء مستشفى عام في الحويجة سعة 200 سرير).

كما وافق مجلس الوزراء على فرض رسم جمركي على مادة الحبيبات البلاستيكية، بنوعيها المطحون والحبيبات، بمقدار 0.5 %، وإلغاء النص المتعلق بفرض الحد الصفري من الرسوم الجمركية، الوارد في قرار مجلس الوزراء (390 لسنة 2019)، وتعديل الرسوم الواردة في قرار مجلس الوزراء (23188 ) لسنة 2023، لتكون 0.5 % بدلاً من الحد الصفري.

جامعة جديدة

وفي إطار الدعم الحكومي لقطاع التعليم وتطويره، جرت الموافقة على تولي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استملاك (100 دونم) من الأراضي المرقمة 1/ ( 15، 16، 19، 20، 21، 26 )/ 17 جرعة وخرمة، والعائدة إلى الشركة العامة للإسمنت العراقية، ببدل مقداره (5000) دينار للمتر المربع الواحد باتفاق الطرفين، لإنشاء جامعة مع مجمع تعليمي متكامل في قضاء الزوراء. كما تقرر إلغاء استضافة معهد التأريخ العربي والتراث العلمي، التابع إلى اتحاد المؤرخين العرب في العراق، للأسباب المبينة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وفي القطاع الزراعي، تمت الموافقة على استمرار العمل بالفقرة العاشرة  من قرار مجلس الوزراء (23486 لسنة 2023) للموسم القادم (2024– 2025) خدمةً للتنمية الزراعية الشاملة.